وقال مجلس النواب، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنه "وافق نهائيًا على قانون مقدم من الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالأغلبية المطلوبة وفقًا للدستور"، من دون أن يذكر أعداد المؤيدين والمعارضين والممتنعين عن التصويت.

ووفقًا للدستور المصري، تمرر القوانين بأغلبية الحاضرين في الجلسة البرلمانية، إذا ما كان مشروع القانون من القوانين، غير المكملة للدستور، كما هو حال القانون المذكور، أما المشاريع المكملة للدستور فيتطلب التمرير ثلثي أعضاء المجلس، من إجمالي 596 نائبًا.

وضريبة "القيمة المضافة" ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع والخدمات المحلية والمستوردة.ويتطلب دخول القانون، الذي يقره البرلمان، حيز التنفيذ، تصديق الرئيس المصري ونشره في الجريدة الرسمية، كإجراء شكلي.

ودافع علي عبدالعال، رئيس المجلس، وفق بيان البرلمان، عن إقرار القانون قائلاً: إن "عجلة الإصلاح الاقتصادي تتقدم وأن محدودي الدخل يدافع عنهم البرلمان"، الذي نجح، بحسب قوله، في أن "ينتزع من الحكومة قائمة السلع المعفاة من الضريبة ما يعد انتصارًا للإرادة الشعبية".

وتصل عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة 56 سلعة، بينها منتجات الألبان، ومستحضرات أغذية الأطفال، والسكر، والخبز، حسب بيان للجنة "الخطة والموازنة" بالبرلمان، اليوم.

واعتبرت وزارة المالية المصرية، في بيانها المالي الأخير، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل "أكبر التحديات" التي تواجه مشروع الموازنة العامة في العام المالي الجاري 2016/ 2017 من حيث أهمية هذا الإجراء بالإضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.

ويعني فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات أن مزيداً من التضخم سيطرأ على السلع والخدمات في السوق المصرية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في الأسعار.