طالب عدد من أطباء مصر بتحديد موعد 15 من سبتمبر المقبل، للتعبير عن استيائهم وثورتهم، بصفة ذلك حملة مضادة للحملات التشويهية التي تقوم بها الدولة، اعتراضا على إهدار حقوقهم وعدم تقدير الدولة لجهودهم، مقارنة بالعاملين في الجيش والشرطة.

وجاء في مقدمة مطالب الأطباء إقالة وزير الصحة وتعيين وزير للصحة من الوزارة، وليس أستاذا جامعيا، وإلغاء درجات الماجستير والدكتوراه كشكل من أشكال الترقية، وقصرها على التقدم الأكاديمي فقط.

كما طالبت الحملة بالتخلص من التعنت في سياسات القبول والامتحانات بالزمالات المهنية، ورفع رواتب الأطباء بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 4000 جنيه، معتبرين أنهم ليسوا أقل من زملائهم بالشرطة والجيش، ونادوا بتحسين الخدمة الطبية وعلاج الأطباء في مستشفيات ذات كفاءة عالية مثل الجيش والشرطة، أو إنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء.

وقال محمد كامل، صاحب فكرة حملة "ثورة الأطباء" وطبيب في مرحلة الامتياز: "قمت بعمل هذه الحملة لما يتعرض له الأطباء من ظلم وتشويه، فلم أعتَدْ على العيش شبه عبد، أعمل ليلا ونهارا بلا أجر وسط إهانة وذل وخوف".

وعن آلية تنفيذ الحملة، قال محمد إنه ستكون هناك لجنة قانونية تابعة للحملة للسير في الخطوات بشكل قانوني، وسيستمر الإضراب لمدة أسبوع من تاريخ بَدْء الحملة.

وأضاف محمد كامل: "سنطالب بأن يكون الالتحاق بالجيش اختياريا وليس إجباريا أو تقليل المدة، وإعطاء بدل عدوى لا يقل عن 3000 جنيه، أسوة بالقضاة الذين لا يتعرضون للعدوى مثل الأطباء".

وشدد على ضرورة وضع أجور عادلة لساعات العمل الإضافية، ووقف الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الأطباء، التي تحاول من خلالها الحكومة تغطية فشلها في رعاية المواطنين وتلقي باللوم على الأطباء، وإصدار قانون رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على مقدمي الخدمة الطبية، كالمعمول به في كل الدول المحترمة، إذ تصل عقوبته إلى 10 سنوات من السجن لمن يعتدي على الطبيب في أثناء عمله.