في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع أكبر موجة من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، فإن هولندا بصدد تشديد سياستها بشأن اللجوء؛ بقطع إمدادات الغذاء والمأوى عن الأشخاص الذين لا يؤهَّلون بوصفهم لاجئين.

وسيُمنَح من يفشلون الحصولَ على وضع لاجئ مأوى "لأسابيع قليلة" محدودة، بعد رفض طلباتهم، وإذا لم يوافقوا على العودة لأوطانهم فستقوم السلطات بترحيلهم أو إبعادهم، ليتولوا أمر أنفسهم.

واعتبارا من نوفمبر يريد الائتلاف، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء مارك روته - الذي يتنافس على الأصوات مع حزب خيرت فيلدرز المناهض للهجرة، الذي يتمتع بشعبية كبيرة - أن يغلق 30 مأوى بها طعام وأماكن للنوم والاستحمام في الأقاليم، إذ كان طالبو اللجوء يستطيعون حتى الآن الحصول على المساعدة على أساس الحاجة.

وبموجب الخطة ستقدم ستة مراكز - تطبق المعايير المشددة - المساعدة فقط للأشخاص الذين يوافقون على الرحيل.

وأدى الاقتراح إلى معركة بين الليبراليين، الذين ينتمي لهم روته، وحزب العمال الشريك الأصغر في الائتلاف، كادت أن تطيح بالحكومة في أبريل الماضي.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري صوتها إلى المنتقدين للسياسة الهولندية، يوم الجمعة، قائلة إن الاحتياجات الأساسية للمهاجرين ينبغي أن تلبَّى دون شروط.

وقال إيون دياكونو، الذي ساعد في صياغة تقرير الأمم المتحدة: "ينبغي أن يتمتعوا بالحد الأدنى من مستوى المعيشة ماداموا في هولندا".

لكن روته رد - يوم الجمعة - قائلا إن توفير ملجأ دائم، لأشخاص يرفضون العودة لوطنهم، سيكون "ضربا من الجنون".

وقال: "نتحدث عن مجموعة بوُسْعِها العودة، وستقبل حكوماتها عودتهم لكنهم يرفضون العودة".

وتطعن الحكومات المحلية - التي تدير الملاجئ الآن بتمويل وطني - على هذا التحرك في المحاكم؛خشية أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المشردين إذا اضطروا لإغلاق الملاجئ في نوفمبر. ورفض بعض رؤساء البلديات ذلك قائلين إنهم سيسعَوْن للحصول على تمويل بديل.

وقدمت شكوى إلى مجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة، وهو المنتدى الرئيس لحقوق الإنسان في القارة. وانتقد المجلس هولندا العام الماضي، بسبب وضع طالبي اللجوء قيد الاعتقال الإداري، وترْك الكثير من المهاجرين بشكل غير مشروع في مأزق قانوني، وحالة من العَوَز.

وقالت جيسي فيركمان - وهي عضو بمجموعة كنسية، كانت ضمن من قدموا الشكوى لمجلس أوروبا -: "إلقاء الناس في الشوارع يؤدي إلى وفيات، إن تعاطي المخدرات وتهريب البشر سيصبحان أمرَيْنِ لا مفر منهما".