أظهرت دراسة للأمم المتحدة والشرطة الدولية (الإنتربول) - اليوم الأحد - أن ثُلُثًا فقط من المخلفات الإلكترونية في أوروبا تتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة، بينما يتم الاتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون، أو التخلص منها بشكل غير قانوني.

وقالت الدراسة إن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الأوروبية؛ إذ تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85% من جميع مخلفاتهما الكهربائية والإلكترونية، وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا وإسبانيا وقبرص في ذيلها، إذ لم تتمكن هذه الدول إلا من جمع وإعادة تدوير أقل من 20% من مخلفاتها الكهربائية والإلكترونية.

وتنص القواعد الأوروبية على إعادة تدوير "المخلفات الإلكترونية" والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات، وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب أو الفضة، لتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.

وقالت الدراسة إن 35% من إجمالي المخلفات الإلكترونية في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2012. ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول إفريقية، مثل نيجيريا وغانا، وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.

وقال جاكو هويسمان، من جامعة الأمم المتحدة، وهو منسق علمي للمشروع الذي تضمَّنَ الشرطةَ الدولية وشركاء آخرين: "غالبية المخلفات الإلكترونية التي يتم الاتجار فيها، بشكل غير قانوني، تحدث في الجوار، وليس بعيدا في إفريقيا".

وقال لرويترز: "سوء الإدارة يحدث في كل مكان"، وأضاف: "في أوروبا هناك كثير من السرقات، وفرز المخلفات، ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات".

وتعد الثلاجة - على سبيل المثال - خردة قيمة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى النحاس المستخدم في مكبسها، إذ إنه في الغالب يتم استخلاص المكبس والتخلص من باقي الثلاجة.

وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 مليار يورو سنويا، للشركات العاملة في الجمع وإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية والكهربائية.

وتتضمن توصيات الدراسة تعاونا أفضل من جانب الشرطة، ومزيدا من نشر الوعي لدى المستهلك بشأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.