أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة «تقرير السجل الرقابي»، وهي خدمة رقمية جديدة تتيح للمستهلكين والشركات الاطلاع على مؤشرات رقابية عامة للشركات بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا قبل التعاقد.
وفي تصريحات على موقع الوزارة بمنصة إكس أكد السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري أن أهداف الخدمة تتضمن دعم المستهلك بمعلومات موثوقة قبل اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المصادر غير الرسمية، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ودعم جهود الوزارة في التحول الرقمي والرقابة الفعالة
أضاف العمادي أن الفئات المستهدفة من الخدمة الجديدة هي المستهلكون والشركات الراغبة في الاطلاع على المؤشرات الرقابية العامة للشركات قبل اتخاذ أي قرارات أو إبرام التعاقدات.
وأكد العمادي أن وزارة التجارة والصناعة تدعو المستهلكين والشركات إلى الاستفادة من خدمة «تقرير السجل الرقابي» للشركات عبر منصتها الرقمية، والاطلاع على المؤشرات الرقابية قبل اتخاذ أي قرار.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود الوزارة في التحول الرقمي والرقابة الفاعلة، وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال توفير مصدر رسمي للمعلومات يحدّ من الاعتماد على المصادر غير الموثوقة، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتمكين المستهلك من تقييم خياراته بصورة أفضل.
ويتضمن التقرير مجموعة من البيانات التعريفية الأساسية، تشمل اسم الشركة، ورقم الرخصة، والنشاط التجاري، وحالة الرخصة. كما يعرض عدداً من المؤشرات الرقابية، من بينها عدد الشكاوى والمخالفات، وحالات الإغلاق الإداري، وتصنيف الشكاوى، ونسب الاستجابة.
وتعتمد آلية الحصول على التقرير على مسارين؛ يتمثل الأول في موافقة الشركة مسبقاً على آلية عرض بياناتها، مع توثيق الموافقة، وأرشفتها وفق الإجراءات المعتمدة. أما المسار الثاني، فيقوم على الحصول على موافقة الشركة عند تقديم الطلب، بحيث لا يُتاح التقرير للمستهلك إلا بعد إشعار الشركة واستكمال موافقتها.
ويمكن للمستفيد تقديم طلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، من خلال الدخول إلى «خدمات المنصة الرقمية»، وتسجيل الدخول عبر نظام «توثيق»، ثم اختيار «الخدمات» والانتقال إلى «الاستعلامات»، واختيار «تقرير السجل الرقابي». ومن شأن الخدمة أن تسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، من خلال إتاحة مؤشرات تساعد المستهلك على تقييم الشركات بصورة أكثر وضوحاً قبل اتخاذ قرار التعاقد.
وتطالب وزارة التجارة والصناعة جميع فئات المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن المتاجر غير الملتزمة باللوائح والقوانين من خلال التواصل مع قنوات التواصل المقررة للوزارة سواء الاتصال المباشر او من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وتشدد الوزارة على أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك. حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
