نفّذت وزارة التجارة والصناعة جولات ميدانية للتأكد من التزام وكالات السيارات بتطبيق التعميم رقم (1) لسنة 2025 بشأن الإفصاح بشفافية الإعلانات، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشفافية وتحسين تجربة المستهلك وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ووكلاء السيارات. 
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» جانبا من الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشوها، والتي أظهرت إلزام وكالات السيارات بوضع شاشات تبين أسعار السيارات الجديدة وكذا أسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز الاتصال، أو من خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي التعميم رقم (1 ) لسنة 2025 الذي أصدرته الوزارة في إطار حرصها على دعم الشفافية وتحسين تجربة المستهلك وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ووكلاء السيارات، وذلك  استناداً إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، وخاصة المواد (م/7-3) و(م/8-1) و(م/16) من القانون الخاصة بحقوق المستهلكين، حيث نصت (م/7) على أنه «يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة»، كما نصت (م/8) على أنه: «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة»، كما نصت (م/16) على أنه: «يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها.. وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ينص التعميم على ضرورة التزام وكلاء السيارات باتخاذ عدة إجراءات تصحيحية أبرزها: عرض أسعار ومواصفات السيارات الجديدة بوضوح في صالات العرض، والإعلان عن أسعار قطع الغيار، مثل المحرك وناقل الحركة، في أماكن عرضها داخل صالات العرض أو مراكز الصيانة، والإعلان عن أجور الصيانة في أماكن عرضها داخل صالات العرض أو مراكز الصيانة، كما يُلزم التعميم الوكلاء بتوفير شاشة تفاعلية كبيرة لا يقل حجمها عن 42 بوصة داخل صالات العرض ومراكز الصيانة، لتمكين المستهلك من إدخال اسم خدمة الصيانة أو قطعة الغيار المطلوبة والاطلاع على تفاصيلها وسعرها بسهولة وشفافية.
وأكدت الوزارة أن توفير هذه البيانات بشكل إلكتروني أو من خلال المنصات الرقمية الخاصة بالوكيل، يضمن للمستهلك معرفة التكاليف الأساسية المرتبطة بالشراء والصيانة قبل اتخاذ قرار الشراء، مشددة على أن المنشآت التي لا تلتزم بمقتضيات هذا التعميم ستكون عرضة للمساءلة القانونية والإجراءات الجزائية وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.