يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار مرونته على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية. منذ بداية العام، أدت صلابة الأوضاع في أسواق العمل، وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر، ومرونة قطاع الخدمات إلى التغلب على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن هذه القطاعات سوف تتدهور. وعلى خلفية هذه التطورات، ارتفع إجماع توقعات بلومبرغ للنمو لعام 2023 بنقطة مئوية كاملة، من 0.3% في يناير إلى 1.3% بحلول منتصف العام. في حين أن هذا الزخم الاقتصادي من شأنه أن يحول دون أي تراجع في الولايات المتحدة في عام 2023، إلا أن إمكانية حدوث ركود في عام 2024 غير مستبعدة حتى الآن. في رأينا، فإن هذا الركود المتوقع بدرجة كبيرة يستحق تحليلاً أكثر تعمقاً.
أولاً، يشير انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية. تم إنشاء هذا المؤشر البسيط، الذي يُعرف أيضاً بفارق العائد، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل لسندات الخزانة. تاريخياً، أظهر هذا المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أن انخفاض قيم الفارق يشير إلى ضعف الاقتصاد.
يوفر انعكاس منحنى العائد إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح في الأفق. منذ عام 1968، قبل كل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد. وفرت الدورة النقدية الأخيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر منحنى العائد في المنطقة السلبية في نهاية العام الماضي. وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو إلى أن احتمال حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67%، وفقاً لنموذج إحصائي طوره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ثانياً، وصلت الأوضاع المالية إلى أقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنياً عبئاً على النمو في المستقبل. يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائدات سندات الشركات، ومؤشر داو جونز لسوق الأسهم، وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الفيدرالية، وأسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً، ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل. كانت القراءات الأخيرة لمؤشر الأوضاع المالية في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية،  .  
ثالثاً، على الرغم من تفوق أداء أسواق الأسهم على التوقعات التشاؤمية العامة بنهاية العام الماضي، إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الارتفاع في قطاعات معينة تغذيها الاتجاهات التكنولوجية الجديدة، مثل طفرة الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، روبوتات الدردشة (ChatGPT) وما يرتبط بها من التقنيات). توفر أسواق الأسهم معلومات قيمة فيما يتعلق بتوقعات أداء الشركات والتوقعات الاقتصادية بشكل عام. في النصف الأول من العام، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 16% تقريباً، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يحمل وزناً كبيراً للأسهم التكنولوجية، بما يقرب من 40%.