أنظمة تكنولوجية مالية جديدة لتسهيل التعاملات المصرفية

ارتفاع أصول التمويل الإسلامي إلى 528 مليار ريال

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم استقرار النظام المالي والمصرفي في دولة قطر في مواجهة أزمة كورونا، تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة، حيث تم التخفيف من آثار هذه الصدمة والحفاظ على تدفق الائتمان إلى كافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة شكلت تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر. 
وأضاف في كلمة افتتاحية أدلى بها للتقرير السنوي عن التمويل الإسلامي في دولة قطر في نسخته الرابعة والصادر عن بيت المشورة، «شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، وقد استمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظاً، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة، إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%

استمرار الخدمات
وقال سعادته إن المصارف والمؤسسات المالية استمرت في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان، مشيرا في ذات الإطار إلى تدشين مجموعة من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية، منها نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال، مشددا على أنه سيتم الاستمرار في تطوير البيئة المالية والمصرفية في دولة قطر بما يحقق رؤية دولة قطر الوطنية 2030.
وقال المحافظ: إن التمويل الإسلامي في دولة قطر شهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر نحو 528 مليار ريال، شكلت فيها أصول المصارف الإسلامية نحو 86%، منوها إلى الاندماج الناجح بين بنك بروة وبنك قطر الدولي لينتج بنك دخان، كما أشار إلى مساعي اندماج مصرف الريان مع البنك الخليجي، بما سيساهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، حيث يتوقع أن يكون هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تصل إلى نحو 47 مليار دولار أمريكي.
وأكد محافظ المركزي أهمية التكنولوجيا المالية والدور الحيوي الذي باتت تلعبه في النظام، وإن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، موضحا أن الأزمة الحالية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كشفت قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.