انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 3.3% في يونيو، مقارنة بمايو الماضي، في أحدث مؤشر على تأثير زيادة ضريبة المبيعات على طلب المستهلكين.
ويعد هذا أكبر تراجع من نوعه منذ موجات المد العاتية "تسونامي"، والزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011.
وفي أبريل، كانت الحكومة اليابانية قد قررت زيادة ضريبة المبيعات - المسماة كذلك بضريبة الاستهلاك - من 5% إلى 8%.
وسادت مخاوف من أن هذه الزيادة
الضريبية - التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع - قد تسفر عن انخفاض انفاق المستهلكين،
وبالتالي الإضرار بالاستهلاك المحلي.
ونشرت الثلاثاء إحصاءات أفادت بأن
مبيعات التجزئة انخفضت في يونيو الماضي، أكثر من المتوقع وبمقدار 0.6% مقارنة
بالشهر نفسه من العام الماضي.
في غضون ذلك انخفض الانفاق المنزلي أيضا في اليابان خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأرجع محللون تراجع الطلب جزئيا إلى أن المستهلكين والتجار قاموا بتكثيف طلبهم على شراء السلع، قبل إقرار زيادة الضريبة على المبيعات.
ويقول جانكو نيشيوكو الخبير الاقتصادي الياباني في شركة أر بي إس للأوراق المالية إن "الطلب الفائق الذي حدث قبل زيادة ضريبة المبيعات كان أكبر من المتوقع، ولذلك جاء الانخفاض في الطلب الذي أعقب ذلك كبيرا أيضا. وربما يفسر هذا سبب انخفاض الإنتاج بشكل كبير في يونيو."
وأضاف "لا نتوقع أن يستمر انخفاض الإنتاج خلال الربع الحالي من العام، حيث يتراجع تأثير ارتفاع الضريبة."
