بروكسل - أ.ف.ب

أعلن المدعي المسؤول عن التحقيق الدولي في جرائم الحرب خلال النزاع بين صربيا وكوسوفو أن عدداً من قادة جيش تحرير كوسوفو السابق سيلاحقون بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسان» وتهريب أعضاء بشرية أمام المحكمة الدولية الخاصة بهذا النزاع.
وقال المدعي الأميركي كلينت وليامسون في مؤتمر صحافي في نهاية مهمته: إن «الأفراد الملاحقين كانوا جميعاً من القيادة العسكرية العليا لجيش تحرير كوسوفو». وأضاف «في المرحلة الحالية سيصدر محضر اتهام واحد لعدة أشخاص».
إلا أن وليامسون رفض كشف هويات الأشخاص الذين ستوجه إليهم الاتهامات.
وكان رئيس الحكومة الحالي في كوسوفو هاشم تاتشي قائداً لمجموعة مسلحة كوسوفية انفصالية خلال النزاع. وقد وجه إليه مقرر المجلس الأوروبي ديك مارتن اتهامات.
وقال وليامسون: «لا يمكنني أن أكون أكثر دقة ولا أدخل في هذه المرحلة في هذا المستوى من التفاصيل.
الاتهامات ستصدر عند تشكيل المحكمة وحالياً علينا التكتم على مضمون تحقيقاتنا». إلا أنه أضاف: «يمكنني القول: إن النتائج التي توصلنا إلينا منسجمة مع تقرير مارتي».
وحرص وليامسون على تأكيد أن الجزء من التحقيق المتعلق بتهريب أعضاء بشرية أخذت من ضحايا النزاع «يتناول أقل من عشر حالات».
وأضاف أن «المبالغة بالأرقام أو القول: إن كل صربي فقد أو قتل خضع لعملية انتزاع أعضاء منه لا يخدم مصلحة أحد بل يزيد من حزن عائلات المفقودين لأنه ليس هناك أي دليل».
ويشمل التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي وليامسون 500 شخص قتلوا و300 آخرين فقدوا. وقال: إن «الأمر يتعلق بأشخاص من الصرب وغجر الروما وألبان كوسوفو».
وأضاف أن ضغوطاً مورست «لترهيب شهود أو التأثير عليهم».
ويفترض أن يتم تشكيل المحكمة الدولية لجرائم الحرب في كوسوفو. وقال وليامسون: إن «هناك دولة قالت: إنها مستعدة لاستقبالها لكن المفاوضات ما زالت جارية». وأضاف أن هذه المحكمة ستتألف من مدعين ومحامين وحقوقيين دوليين.