بدأت في تونس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 24 شخصا متهمين بالتورط في العام 2013 بقتل المعارض شكري بلعيد.

وحضر الجلسة نحو 200 من المحامين والكثير من الصحافيين، وعناصر الأمن بلباس مدني، في حين تجمهر عشرات في الخارج هاتفين "تونس حرة، والإرهاب برا".

 ونظرا لكثافة الحضور، عقدت الجلسة في البهو الفسيح في الطابق الأول من مبنى قصر العدل، وليس في قاعة المحكمة. 

وقالت بسمة خلفاوي أرملة بلعيد: "سنرى اليوم ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها أم لا. ستكون هناك مؤشرات حول الرغبة في تحقيق ذلك من عدمه". 

يذكر أن بلعيد قُتل أمام منزله في 6 من فبراير 2013، مما أثار صدمة واسعة في البلاد، كما تسبب اغتيال بلعيد في أزمة سياسية حادة دفعت بالحكومة - التي كان يرأسها حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة - إلى الاستقالة. 

وظهر أربعة من المتهمين فقط في البهو الفسيح، الثلاثاء، وتؤكد النيابة العامة أن 23 منهم قيد التوقيف وأن الآخرين ما يزالون طلقاء. ويتهم هؤلاء بـ"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية"، و"الانضمام إلى مجموعة على علاقة بمنظمات إرهابية" والقتل العمد، بحسب محامي الدفاع عن أحدهم. 

وحمَّلت السلطات التونسية التيار الجهادي مسؤولية قتل بلعيد. ومطلع فبراير 2014 قَتلت الشرطة في عملية لمكافحة الإرهاب، قرب العاصمة تونس، كمال القضقاضي، الذي قالت وزارة الداخلية إنه نفذ عملية اغتيال بلعيد.

وفي ديسمبر 2014 تبنى جهاديون تونسيون - انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف - اغتيال كل من شكري بلعيد، والنائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي، الذي قُتل أيضا بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 من يوليو 2013.

لكن عائلة بلعيد ما تزال تندد بـ"الغموض"، وتطالب بالكشف عن الحقيقة.