توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تأثيرات هجوم دموي شنه الجمعة مسلح على فندق بولاية سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته ليل الاثنين، قالت الوزيرة ردا على سؤال "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محدد حول الخسائر المحتملة، لكن يجب أن نحتسب نقصا بمليار دينار على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام".
وأضافت "أعتقد أن هذا حد أدنى، لكنه يبقى دائما تقديرا".

وأعلنت الوزيرة إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاستثنائية" منها بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون إلى "البطالة الفنية".

وأفادت اللومي بأن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد. 

ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.

وأعلنت وزيرة السياحة التونسية "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان.
وقالت إنه سيتم أيضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان، وثلاث دول إفريقية هي أنجولا وبوركينافاسو وبوتسوانا.

والجمعة تسلل شاب تظاهر بأنه سائح إلى شاطئ قبالة فندق "امبريال مرحبا" بمنطقة القنطاوي السياحية في سوسة وأخرج رشاش كلاشنيكوف كان يخفيه في مظلة وفتح النار على السياح على الشاطئ ثم داخل الفندق، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 39آخرين.

واعتداء سوسة هو أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس التي لا تزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس الماضي على متحف باردو في العاصمة، وأسفر أيضا عن مقتل شرطي تونسي.

والسياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ يعمل بها 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتسهم بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتدر ما بين 18 و20 % من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.