كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 397.8 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعهما إلى مستوى 262.5 مليار ريال، وأكد تقرير الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2021، الذي أصدره «المركزي» ارتفاع قروض الحكومة من البنوك المحلية بنحو 6.34 مليار ريال عن مارس الماضي، لتصل إلى 397.83 مليار ريال، وتضمنت القروض.. الحكومة: 171.74 مليار ريال، بارتفاع مقداره 6.34 مليار ريال عن مارس، والمؤسسات الحكومية: 206.81 مليار ريال، بانخفاض 0.1 مليار ريال عن مارس، والمؤسسات شبه الحكومية: 19.3 مليار ريال، بارتفاع 0.1 مليار عن مارس.
وتأتي زيادة القروض الحكومية نتيجة لتوسع الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية ومشاريع مونديال 2022، حيث تسارعت معدلات التنفيذ خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
كما ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.2 مليار ريال عن مارس، إلى مستوى 156.3 مليار ريال، وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام «حكومي ومؤسسات»، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.54 مليار ريال إلى مستوى 553.94 مليار ريال.
ووفقاً لمركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية، في المقابل انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.2 مليار ريال إلى 262.5 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار ريال للحكومة، و147.9مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100 %.

ودائع القطاع الخاص
وأضاف التقرير الشهري: ارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل 2021 بنحو 0.675 مليار ريال عن نهاية مارس، إلى مستوى 400.85 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.76 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 710.87 مليار ريال، منها: – 187.17 مليار ريال لقطاع الخدمات «بارتفاع 0.93 مليار ريال عن مارس»، – 153.41 مليار ريال لقطاع العقارات «بانخفاض 3.62 مليار ريال»، – 157.03 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد «بارتفاع 1.64 مليار ريال»، – 147.33 مليار ريال لقطاع التجارة «بارتفاع 0.48 مليار ريال»، – 38.17 مليار ريال لقطاع المقاولين «بارتفاع 0.04 مليار ريال»، – 17.71 مليار ريال لقطاع الصناعة «بارتفاع 0.55 مليار ريال»، – 10.01 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى «بارتفاع 2.74 مليار ريال».
وأكد «المركزي» تراجع استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.943 مليار ريال، إلى مستوى 56.05 مليار ريال، وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.73 مليار ريال، إلى 109.18 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.66 مليار ريال، إلى مستوى 74.27 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.43 مليار ريال، إلى مستوى 4.46 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.9 مليار ريال إلى 244 مليار ريال.