انطلقت اليوم أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي تستضيفه دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

ويبحث الاجتماع، على مدار يومين، مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 

ويستعرض الاجتماع المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وبهذه المناسبة أكد السيد علي عبدالله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة، حرص الأجهزة التقاعدية الخليجية بتوفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، منوهاً بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع.

وأضاف أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية للجنة، والتي يتم خلالها مراجعة الإجراءات التقاعدية المعمول بها، ومتابعة تطورات تطبيق النظم التأمينية الحديثة، شاكراً السادة أعضاء اللجنة، ممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون على تلبيتهم للدعوة، آملا أن يخرج اجتماعهم الموقر بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المنظومة التقاعدية الخليجية.

وتابع الكواري قائلاً "تحرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دوماً على استضافة مثل هذه اللقاءات، لما لها من دور إيجابي في ترسيخ التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الخليجية، كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة"  .

واستعرض المجتمعون في يومهم الأول، محضر الاجتماع السادس والثلاثين للجنة، وبحثوا العديد من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل أجهزتهم، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال لقائهم الخامس عشر، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي.


م.ب