قالت صحيفة المصري اليوم إن نقيب الصحافيين المصريين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي رفضوا دفع كفالة 10 آلاف جنيه المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء صحافيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً.

وكان القبض على الصحافي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحافيين المصريين على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر قد أثار مؤخراً أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية.

ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى.

وأسندت النيابة العامة فجر اليوم الاثنين  إلى قلاش وعضوي مجلس النقابة اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحافيين.

ودفع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، خلال التحقيقات، بمشروعية وجود عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحافي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة.

إهانة مقصودة للصحافيين

من جانبه اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحافيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم 14 ساعة إهانة مقصودة للصحافيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة.

واعتبر المرصد في بيان صدر اليوم الاثنين قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحافيين وزميليه بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات "إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، لافتاً إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها.

وقال المرصد "إن إلزام نقيب الصحافيين وزميليه بدفع كفالة نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وبالتالي فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها".


م.ب/م.ب