حذرت ليبيا أمس الثلاثاء من أن مستقبل العلاقات مع موريتانيا مرهون بقرار نواكشوط المتعلق بتسليم المسؤول السابق في نظام معمر القذافي عبدالله السنوسي المعتقل لديها منذ مارس الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قوله «ما قد يتخذه الأخوة في موريتانيا من قرار تجاه عبدالله السنوسي سيكون أساسا لعلاقات مستقبلية بين ليبيا وموريتانيا». واتهم عبدالجليل السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا بالوقوف وراء مجزرة سجن بوسليم في طرابلس في 1996 والتي قتل فيها أكثر من 1200 سجين. ونقلت الوكالة عن عبدالجليل قوله «الأدلة والشواهد كلها الموجودة لدينا تشير إلى أنه من نفذها». وأعرب عن الأمل في أن «يقدر الشعب والحكومة الموريتانية، مشاعر الليبيين تجاه هذا المتهم لأنه كان وراء كل المآسي وعلى رأسها مذبحة بوسليم». ودعا المسؤول الليبي «الحكومة والمعارضة والشعب الموريتاني أن يدفعوا باتجاه تسليم» السنوسي. والسنوسي المسؤول السابق في نظام القذافي ويده اليمنى، متهم باستخدام وثائق سفر مزورة لدخول موريتانيا بصورة غير قانونية في 16 مارس الماضي على متن رحلة من الدار البيضاء في المغرب. واعتقل في مطار نواكشوط. وصدرت العديد من الطلبات لتسليمه من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية. وفي مارس الماضي أعلنت ليبيا أنها حصلت على موافقة نواكشوط لتسليم السنوسي، غير أن موريتانيا لم تعلن ذلك رسميا. وكان السنوسي (62 عاما) عديل معمر القذافي الذي قتل في 2011، من أركان نظامه ومقربا جدا منه. وترأس لفترة طويلة جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا الذي تعتبره المحكمة الجنائية الدولية أنه كان «من أجهزة القمع الأكثر نفوذا وفعالية في نظام» القذافي. والسنوسي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة بنغازي شرق ليبيا حيث انطلقت الانتفاضة ضد نظام القذافي العام الماضي. كما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد أن حكمت عليه محكمة باريسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الاعتداء على رحلة تابعة لشركة يوتا الفرنسية فوق النيجر في سبتمبر 1989.