بدأت السلطات البريطانية اليوم، إجراءات التحقيق في فضيحة نقل دم ملوث إلى آلاف المرضى في بريطانيا في فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي توصف بأنها أكبر فضيحة صحية في تاريخ البلاد.

وسيجرى التحقيق في القضية، المستمر منذ نحو عامين على مستوى المملكة المتحدة، لإماطة اللثام حول الفضيحة التي أودت بحياة نحو 2000 شخص على الأقل، بعد أن تم نقل دم ملوث إليهم في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويهدف التحقيق، الذي سينظر في أدلة مقدمة من نحو 2500 شخص، إلى تحديد أسباب الكارثة وكيفية حدوثها، ذلك أن آلاف المرضى الذين عولجوا قد حقنوا بمنتجات دم من الخارج كانت ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وكان العديد من هؤلاء المرضى يعانون من مرض نزف الدم الوراثي "الهيموفيليا"، وكانوا بحاجة إلى علاج منتظم من خلال مادة تعمل على تخثر الدم تسمى العامل الثامن لمكافحة هذا المرض والتي صنعت من دم متبرعين.

واستوردت هيئة الخدمات الصحية البريطانية هذه المنتجات، ليتبين لاحقا أن بعضها كان ملوثا، والكثير من عينات الدم جاءت من متبرعين بينهم نزلاء سجون في الولايات المتحدة باعوا دماءهم.

ويقول الكثير من المصابين وعائلاتهم أنه لم يجر إطلاعهم على المخاطر المتعلقة بعينات الدم التي تم حقنها، وأنه كانت هناك عملية تستر على الفضيحة.

وكانت معالم الفضيحة بدأت تتكشف بحلول عام 1983 عندما انتشرت تقارير عن ظهور أنواع جديدة من السرطان بين مرضى الهيموفيليا.

يشار إلى أن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وعدت في عام 2017 بفتح هذا التحقيق قائلة "إن المرضى المصابين يستحقون الحصول على إجابات، والتحقيق سيقدم لهم هذه الإجابات حتى يتسنى لهم معرفة السبب فيما حدث وكيف حدث"، وذلك في أعقاب نشر تقرير برلماني في ذات العام خلص إلى أن 7500 مريض قد تم حقنهم بدم ملوث جرى استيراده من الخارج.