نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بأسعار السوق الثابتة العام الماضي، بنسبة 2.5 %مقارنة مع العام 2021.
وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية في تقرير لها، اليوم، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة حقق نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2 %، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021.
وأوضحت الدائرة، أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021.
وتسعى الحكومة الأردنية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية عبر رؤية التحديث الاقتصادي التي جرى إطلاقها في يونيو الماضي في ظل معدل مرتفع للبطالة يصل إلى 23 %، فيما بلغ الدين العام حوالي 42.8 مليار دولار أي 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد 10 مليارات دولار ديونا لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.
وتستهدف خطة التحديث الاقتصادي خلال 10 سنوات تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 %وتوفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف سنوياً وكذلك استقطاب استثمارات بحوالي 56 مليار دولار.