ناقش خبراء ومهتمون بالشأن البيئي التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال خبراء البيئة خلال ندوة «الخيمة الخضراء» التابعة لبرنامج «لكل ربيع زهرة» – عضو مؤسسة قطر، التي عقدت، حضوريا بمركز نادي حلبة سيلين «مواتر»، وافتراضياً عن طريق تطبيق زووم، أن ارتفاع درجات الحرارة هو العامل الأبرز في التغيرات المناخية في عالم اليوم بسبب الأنشطة البشرية وتزايد وتيرة العمليات الصناعية في العديد من الدول ولاسيما العالم المتقدم، لافتين إلى أن هذا النشاط الصناعي المهول انعكس في زيادة الانبعاثات من الغازات الدفيئة ومنها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، والتي نتج عنها موجات الفيضانات، موجات الجفاف، موجات الحر، وفقدان التوازن البيولوجي.
وبينوا أنه لا وقت للخلاف بين قادة الدول، ويجب على جميع دول العالم التكاتف لوضع حلول جذرية لمشكلة التغيرات المناخية التي تتسبب في العديد من الكوارث والتي يدفع ثمنها الشعوب والفئات المجتمعية المهمشة من النساء والأطفال والرعاة والصيادين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاروا أن الحل يكمن في الأخذ بالعلم والتقنيات الحديثة والعمل على التوسع في الصناعات الخضراء، مشددين على ضرورة تكاتف الدول العربية في وضع الحلول الجذرية للتغيرات المناخية مشيدين بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة منهم 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية.
وعن خطط الاستجابة لمواجهة التحديات للتغيرات المناخية، فقد أشار الخبراء إلى أن خطط الاستجابة للتغيرات المناخية تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لكل دولة، فكلما كانت هناك دولة متمكنة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا كلما استطعت تلك الدولة في التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الوضع.
وشددوا على أن قطر من أولى الدول التي وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تقوم على مجموعة من النقاط وهي: وضع خطط لمراقبة جودة الهواء، تأسيس قاعدة بينات وطنية للتنوع الحيوي، تعزيز الشراكات الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية، مراقبة جودة مياه البحر والشواطئ المرتبط به، تعزيز استدامة الوعي البيئي، إعادة تأهيل المواقع الملوثة، التعامل التقني مع المخلفات الخطرة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أن أهمية قمم المناخ التي تلعب دورًا مهمًا في مواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أنها تتيح فرصة لبناء عالم يعتمد على المصادر المتجددة والأنظمة الاقتصادية الخضراء، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز استدامة عالمنا.
وعن فوائد قمم المناخ، فقد أوضح الدكتور سيف الحجري أنها تعزيز الوعي العام بمشكلة تغير المناخ وضرورة مواجهتها، كما أنها تحفيز الحكومات والمؤسسات على اتخاذ ما يلزم للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحفيزهم على تطوير الاقتصادات الخضراء، كذلك تساهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، مثل زيادة الانبعاثات الكربونية واحترار الأرض.
ولفت إلى أن قمم المناخ التي تعقد بالعديد من الدول، تدفع المنظمات الدولية والشركات الخاصة لتحسين أدائها البيئي، كما تساهم في وضع السياسات والبرامج الضرورية لحماية البيئة، والمحافظة على التنوع الحيوي والموارد المائية والغابات.
من جانبه أكد الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التقارير البيئية والدراسات العلمية المختصة بالمناخ، اشارت إلى أن المنطقة العربية تأثرت بالتغيّرات المناخية، وأن اشد هذه التغيرات هي ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، حيث تواترت في السنوات الأخيرة مواسم الجفاف وطالت فتراتها، وكانت أشد وطأة على العديد من القطاعات الزراعية، مشيراً إلى أن الجفاف وشح الأمطار وقلة المياه المتاحة ستؤثر على النشاط الزراعي تأثيراً خطيراً.
ونوه بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة فيضانات وسيول غير مسبوقة مرتبطة بالتغيّرات المناخية العالمية، حيث وقعت تقلبات جوية في بعض البلدان العربية أدّت إلى هطول أمطار غزيرة وسيول، حيث سببت دمار للبنية التحتية والطرق والمنشآت وغرق بعض المدن والقرى وخسائر في الأرواح والممتلكات.
ولفت الدكتور سيف الكواري إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أوضحت في تقريرها بأن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. 
وعن التوصيات، فقد شدد الخبير البيئي إلى أنه يجب على الدول العربية أن تسعى نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار جهودها لمواجهة تغيّر المناخ، كما يجب على الدول العربية تبني أساليب حديثة ومتطورة مثل نظام الترطيب والتجفيف بالتناوب للحقول الزراعية، مما يوفر المياه المطلوبة، كذلك استخدام أنظمة وتكنولوجيات متقدمة لحساب المياه لتقييم كمية المياه المتاحة، بما في ذلك أجهزة استشعار رطوبة التربة وقياسات البخر بواسطة الأقمار الصناعية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي في ظروف التغيّرات المناخية.