بدأت، أمس، ورشة العمل الافتراضية حول تعزيز دعم إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة في دولة قطر، والتي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، وبرنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت.
شارك في الورشة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلون لعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة في دولة قطر.
جرى خلال الورشة -التي تختتم اليوم الثلاثاء- تقديم عدة عروض، أبرزها عرض وزارة الخارجية حول تجربة دولة قطر في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإحاطة بشأن آخر المستجدات حول إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، والدروس المستفادة والملاحظات التي توصلت إليها دولة قطر خلال تعاملها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة.
وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمته الافتتاحية: إن «تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار المتابعة للورشة الأولى التي تم تنظيمها في مارس من العام الماضي، تأكيداً على الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، باعتباره يمثل خياراً استراتيجياً لها، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولوياتها».
وأوضح أن من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها دولة قطر مؤخراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، هو انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبذلك أصبحت دولة قطر طرفاً في سبع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.
