عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2007، بإصدار النظام الموحّد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وبعد المناقشة، قرّر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة.
ويشتمل مشروع القانون على إضافة مادة واحدة إلى القانون رقم 4 لسنة 2007 المشار إليه، وتنص على أنه «لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 أو قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 أو أي عقود عمل أو أنظمة خاصة». وجاء مشروع القانون تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل، وتماشياً مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الأخرى.