تبدأ رئيسة البرازيل "ديلما روسيف" اليوم الأربعاء، سباقا يائسا ضد الزمن بعد انهيار تحالفها الحكومي لمحاولة الاحتفاظ بأصوات ثلث النواب على الأقل التي ستسمح لها بالإفلات من إجراءات إقالة مذلة.

وسيكون على "روسيف" التي أضعفت إلى حد كبير غداة انسحاب حليفها الرئيسي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط) الذي يقوده نائبها ميشال تامر، إقناع 172 من نواب البرلمان البالغ عددهم 513 - أي أكثر من الثلث - بالتصويت ضد إقالتها في أبريل.

وفي حال لم تنجح في تحقيق ذلك، ستتهم أمام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الأخير إليه وقد يوافق على إقالتها نهائيا اعتبارا من مايو، كما تقول المعارضة.

ويشكل تخلي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية عن "روسيف"، بالتأكيد ضربة قوية للرئيسة اليسارية.

ومع ذلك قال مدير مكتبها جاك واغنر مساء الثلاثاء إن "هذا القرار يأتي في الوقت المناسب إذ أنه يمنح الرئيسة ديلما الوقت لإعادة تشكيل حكومتها" .

وأضاف أن "برنامج الحكومة الآن هو الحصول على أصوات في مجلس النواب وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توسيع قاعدة حلفائنا"، مشيرا إلى أن تعديلا وزاريا قد يعلن الجمعة.

وبعبارات أوضح، سيسعى المعسكر الرئاسي إلى وقف النزيف داخل أحزاب "الوسط الكبيرة" المترددة في تحالفها بأن يقترح عليهم الوزارات التي أصبحت شاغرة بانسحاب حزب الحركة الديمقراطية و600 وظيفة كان يشغلها داخل الجهاز الحكومي.

وبالعكس، تراهن المعارضة اليمينية على أن تحذو أحزاب أخرى حذوها مما يسمح بتطور الوضع لمصلحتها، على غرار نائب الرئيسة ميشال تامر الذي لا يخفي طموحاته في تسريع سقوط الرئيسة ليحل محلها حتى الانتخابات المقبلة في 2018.