أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام، بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 95% من عائداتها.

وقال سلال - في مؤتمر في الجزائر - إن ملحق قانون المالية "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى تأمين تحكم أفضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد، ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط".

وأضاف أن هذا الملحق "سيسمح للسلطات العامة بأن تتحكم بالواردات في شكل أفضل".

ويلحظ قانون موازنة 2015 - الذي أقر في نهاية ديسمبر - عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو؛ مما يعني عجزا يناهز 42 مليار يورو، ويمثل 22,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتتوقع الجزائر أيضا واردات بقيمة 65 مليار دولار، مما سيدفع الحكومة إلى استخدام احتياطها من العملات، بسبب تراجع أسعار النفط.

وازدادت فاتورة الواردات في الجزائر أكثر من ثلاثة أضعاف في عشرة أعوام، وتستورد الجزائر خاصةً تجهيزات ومنتجات غذائية وأدوية.