انطلقت - هنا اليوم - فعاليات المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط، الذي تنظمه شركة سكك الحديد القطرية (الريل) حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الأوسط، في رؤية لتطوير شبكة سكك حديدية متماسكة ومتكاملة وتنافسية، لخدمة الاقتصاد والمجتمع في الشرق الأوسط.

من جانبه قال المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" - في كلمته الافتتاحية للمؤتمر - إن شركة "الريل" تعرب عن خالص التقدير لجميع الوفود المشاركة من قطاع السكك الحديدية، وتثمن الجهود الكبيرة المبذولة من المنظمين كافة، لاستضافة هذا المؤتمر الدولي، الذي نتطلع - من خلاله - إلى مزج خبرات واسعة للمساعدة في تطوير البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية، ورفع كفاءتها لاستيعاب الكثافة السكانية وحجم الشحن المتزايد وفق أكفأ الأساليب الاقتصادية.

وأعرب السبيعي عن سعادته باستضافة الدوحة للمؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط (يو.آي.سي.رام) حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (أوتيف)، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية (سي.آي.تي)، معتبرا أن انعقاد المؤتمر يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية وخطة عمل تطوير قطاع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، وتوفر (يو.آي.سي.رام) - من خلاله - فرصة فريدة من نوعها لمناقشة أحدث التطورات لتحسين النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود، ووضع الأطر الأساسية لقضايا التشغيل البيني للسكك الحديدية، التي تشمل القطاعات الفنية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية.

وتابع قائلاً: "انطلاقاً من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتمسك الريل بتحقيق أهداف خطة النقل الوطنية، والمتطلبات المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر".

كما نوه المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية بأن التنمية الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لطالما ارتبطت بالاستثمار في البنى التحتية للموانئ، إذ إن النمو في المنطقة يُستمدّ من عائدات تصدير الغاز والمواد البتروكيماوية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ومع الارتفاع الملاحَظ في حجم التعداد السكاني والحاجات الاقتصادية باتت هناك حاجة ماسة إلى بنية تحتية متقدمة - محلياً ودولياً - لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي. 

وأضاف السبيعي - في هذا الصدد - أنه مع تطلع منطقة الخليج إلى تحقيق الازدهار في قطاع السكك الحديدية والطرق، في ظل استثمارها القوي في قطاع النقل عموماً، سوف يعزز بناء شبكة متطورة للسكك الحديدية في دول المجلس التعاون الوطيد بين الدول الأعضاء، تماشياً مع رؤية المنطقة، فضلاً عن الوصول بصورة أكبر إلى أسواق جديدة، مما يوسع الرقعة الجغرافية أمام الأنشطة التجارية المحلية والدولية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل تتوخى شركة الريل تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة، لنقل الركاب والبضائع التي ستصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الستة: (دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان).

وأفاد السبيعي بأنه يوجد أيضاً عدد من التحديات الهندسية التي يجب التغلب عليها لتحقيق مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجية؛ وتتضمن المعدلات المرتفعة لدرجات الحرارة في فصل الصيف والتغيرات المناخية في أثناء الليل، حيث يجب أن تتحمل خطوط السكك الحديدية هذه التقلبات المناخية الكبيرة، مضيفا أن العمل على شبكة السكك الحديدية الخليجية يسير على قدم وساق.

كما أبدى تفاؤلا بشأن الربط بين أجزاء هذه الشبكة التي ستقرّب دول مجلس التعاون الخليجي من بعضها، قائلا إن شركته تعتمد على كوادرها البشرية المؤهلة للعمل على الانتهاء من هذه الشبكة، فضلاً عن توافق الجمارك والمنافذ الحدودية بين دول المجلس، والنقل المتميز عبر الحدود.

وقال المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي - العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية - إن أحد التحديات - التي تواجه بناء شبكة نقل متكاملة لنقل الركاب والبضائع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي - التنسيق بين الأعضاء لربط فعال ومتماسك، مضيفا أنه مطلوب من كل دولة عضو بالمجلس التأكد من خطط تطوير شبكاتها المحلية، على أن تتلاءم مع احتياجات شبكة النقل التي تربط بين جميع دول المجلس، مردفا أنه لا شك أن توافق الأوجه الفنية والإجراءات أمر حاسم في تحقيق هذه الرؤية. 

وأشار إلى أنه دعماً للنمو بين الدول الأعضاء وتماشياً مع رؤية منطقة مجلس التعاون الخليجي تعمل شركة سكك الحديد القطرية (الريل) - في إطار برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية -على تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، تربط المراكز الصناعية والسكانية في قطر، ومن ثم تشكّل جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون. 

وأوضح السبيعي أنه سيتم تنفيذ شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع على أربع مراحل مستقلة، وتبلغ المسافات التي تغطيها شبكة قطارات المسافات الطويلة قرابة 350 كيلو مترا بسرعة 220 إلى 350 كم في الساعة لقطارات الركاب، وسرعة 120 كيلو مترا في الساعة لقطارات نقل البضائع.

وأضاف أن المرحلة الأولى - التي تبدأ هذا العام - تشتمل على أعمال صب لخط سكة الحديد بامتداد 143 كم، وتشمل 35 تحويلة، ومحطة واحدة، و3 ساحات للشحن، ومرفق متعدد الوسائط، و26 جسراً، و59 قناة، ومركز تحكم تشغيلي.

وباكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول العام 2030م، بإذن الله تعالى، ستشتمل هذه الشبكة على خطوط ترتبط بدول مجلس التعاون والميناء الجديد ومطار حمد الدولي في قطر.

ولفت العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية النظر إلى أن خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة توفر أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين، إذ إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، مؤكدا أن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى، مما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.

ويسهم في تنظيم المؤتمر كلٌّ من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والمنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (أوتيف)، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية.

وفي هذا الإطار أثنى السيد جان بيار لوبينو - المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية (يو.أي.سي) - على جهود "الريل" في استضافة هذا المؤتمر الدولي، ملقيا الضوء على خطة العمل الاستراتيجية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط 2013- 2020، حول تطوير شبكة نقل متكاملة للسكك الحديدية في المنطقة. 

وقال في كلمته: "إن منطقة الشرق الأوسط، إذا ما نظرنا على المستوى العالمي، تعد الجزء الذي يحتضن أكثر المشاريع الطموحة والإنجازات المتقدمة في مجال النقل بالسكك الحديدية في العالم، ففي كل دول المنطقة تقريباً أنظمة سكك حديدية عالية الأداء، لنقل الركاب والشحن ووسائل نقل حضرية أخرى في مراحل التخطيط أو البناء". 

وأضاف لوبينو أن وجهات النظر المختلفة في هذا القطاع تؤكد الحاجة الملحة للاستعانة بمعايير مشتركة وقواعد عامة للعمليات، ونظم قانونية مشتركة. مع تجانس التشغيل والعمليات السلسة عبر الحدود، تستطيع نظم النقل بالسكك الحديدية تقديم مزاياها للأسواق.

وإلى جانب العروض التقديمية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، حول توافق سكك الحديد وتجانسها، تناول السيد فرانسوا دافين - الأمين العام للمنظمة الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (أوتيف) - الإطار القانوني العام لتشغيل السكك الحديدية، في تشديد على دور (أوتيف) في التنسيق والتواصل، وإطار الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية وقانونها التعاقدي.

بدوره ناقش السيد جورج فيليبوس - كبير مديري الشبكة للأصول الواسعة في إدارة التشغيل والصيانة بشركة "الريل" - توحيد المعايير الهندسية والأصول في مجلس التعاون الخليجي، والتحديات أمام توافق السكك الحديدية في النقل العابر للحدود في منطقة الخليج، وكيف يمكن لكل دولة عضو الإسهام في تسهيل الإجراءات في هذا الصدد.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الجهات والهيئات والشركات المعنية بقطاع النقل والسكك الحديدية؛ أبرزها: المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، ومؤسسة سكك حديد السعودية - المملكة العربية السعودية (SRO)، وشركة الاتحاد للقطارات – دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة قطارات عمان، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية في إفريقيا، والخطوط الحديدية الإيرانية في جمهورية إيران الإسلامية (RAI)، وشركة سينا للسكك الحديدية بارس – إيران، والسكك الحديدية في تركيا (TCDD)، وهيئة السكك الحديدية – أفغانستان (AFRA)، وشركة هواوي التكنولوجية، وشركة ألستوم للنقل، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل).

وركّزت أعمال اليوم الأول على موضوعات رئيسة ثلاثة؛ هي: "الإطار القانوني للتشغيل البيني للسكك الحديدية"، و"التوافق والتجانس في قطاع السكك الحديدية" و"سلامة السكك الحديدية".