تنطلق بعد غد "الأربعاء" عملية التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة، الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل.

ويأتي هذا التعداد - الذي يشارك فيه 400 باحث وعداد - في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010 وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حيث سيتم رفده بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة.

وأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء - في مؤتمر صحافي مشترك عُقِد اليوم - أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية، من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات.

ودعا سعادتهما خلال المؤتمر الصحافي - الذي عُقِد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء - المواطنين والمقيمين والجهات المعنية كافة إلى المزيد من التعاون لنجاح التعداد، مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد.

وأوضح الدكتور صالح النابت أن التعداد يوفر صورة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة، في إطار المتغيرات المتنوعة والمستمرة، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

وأشار سعادته إلى أهمية هذا التعداد، وما يتميز به من سمات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي، إذ تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكافية في جمع البيانات من الميدان.

وأضاف أنه تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة الكافية، لضمان وجوده في منطقة عمله، بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية، الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والمهم.

وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد، وقال: "تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة".

وقال سعادته إن الوزارة تعمل على وضع برنامج إحصائي متكامل يهدف إلى مشاركة الجميع، من أجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة، مهيبا بالجميع - من مواطنين ومقيمين - التعاون والإسهام مع الجهات المختصة في نجاح هذا التعداد باعتباره واجباً وطنياً مهماً.

وتابع أن "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني، والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية، ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات، وهذا ما لمسناه منذ بَدْء التحضير لهذه العملية، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت".

وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة يسهم في مواجهة القضايا والتحديات بشكل أكثر كفاءة، "لذلك حرصت الوزارة على إشراك الجميع في هذا المشروع، وهناك لجنة تسييرية تمثل القطاعات المعنية كافة، تشرف على التعداد".