تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان في فبراير بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر، جراء انخفاض إنتاج الآلات والسيارات والأجهزة الإلكترونية، في بادرة تثير القلق من احتمال تهاوي الطلب المحلي.

وتوقع الاقتصاديون التراجع بالفعل؛ إذ كان يُنتَظَر أن يقلص عدد كبير من الشركات الإنتاج، بسبب توقيت عطلة السنة القمرية الجديدة، لكن الهبوط بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري في فبراير جاء أسوأ كثيرا من التوقعات، ويصل لنحو مثلي متوسط التقديرات، بهبوط 1.8 في المئة.

ولازالت توقعات المنتجين للشهور المقبلة تشير إلى تعافي الإنتاج تدريجياً، لكن الآفاق تبدو أكثر غموضاً، وقد تعقدت مهمة بنك اليابان المركزي مع تعافي الاقتصاد ببطء من الكساد الذي شهده العام الماضي.

وقال هايدنوبو توكودا كبير الاقتصاديين في ميزوهو ريسيرش: "تلك النتائج مقلقة بعض الشيء، لأن انخفاض إنتاج السيارات قد يرجع لضعف في الطلب المحلي".

وتابع: "لا يزال الإنتاج في سبيله للتعافي، لكن صدور المزيد من البيانات المحبطة يقلل من احتمالات هذا السيناريو".

وسجل الإنتاج في فبراير أسرع وتيرة هبوط منذ يونيو من العام الماضي؛ حين نزل الإنتاج بنسبة مماثلة 3.4 في المئة.

وتوقع منتجون في مسح أجرته وزارة التجارة أن ينخفض الإنتاج اثنين في المئة في مارس، ثم يرتفع 3.6 في المئة في أبريل.

وفي يناير ارتفع الإنتاج أربعة بالمئة، مسجلا أكبر نمو في أربعة أعوام تقريباً، مع زيادة الطلب قبل الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة.