أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لدراسة آلية للتكامل بين كلية المجتمع في قطر والكليات الفنية والتقنية في الدولة، وذلك برئاسة الدكتور محمد يوسف الملا، والدكتور خالد عبد الله العلي نائباً للرئيس.
تضم اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور خليفة ناصر الخليفة، والدكتور محمد إبراهيم النعيمي، والدكتور عبد الله حسن هزايمه، والدكتورة ديبورا وايت. تختص اللجنة بدراسة مدى إمكانية إنشاء كيان يضم كلية المجتمع وكلية علوم التمريض وكلية شمال الأطلنطي في قطر، أو إمكانية تشكيل مجلس أمناء مشترك بين هذه الكليات.
كما تتولى اللجنة إعداد دراسة وتقديم تصور بشأن نوع وطبيعة الكيان الذي يمكن أن يضم هذه الكليات، ودراسة مدى إمكانية تشكيل مجلس أمناء مشترك بين هذه الكليات، إذا انتهت الدراسة المشار إليها إلى عدم ملاءمة وضع هذه الكليات تحت مظلة كيان واحد، واقتراح آلية للتنسيق في البرامج الأكاديمية والتدريبية، وإعادة بناء الخطط الأكاديمية، بما يسهل عملية التجسير والتعاون الأكاديمي، ويلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، واقتراح آلية لتحقيق التعاون والتكامل بين هذه الكليات، لا سيما في أنظمة القبول والتسجيل، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، ودراسة كل ما من شأنه تحقيق التكامل بين هذه الكليات، ومنع التعارض أو التداخل في الأنظمة والبرامج الأكاديمية.
ووفقاً لأحكام القرار ترفع اللجنة تقريراً بأنشطتها ونتائج أعمالها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها وآلية تنفيذ وتطبيق هذه المقترحات لسعادة الوزير.