أعلنت المعارضة السورية مساء أمس الجمعة قرارها الموافقة على إرسال وفد إلى جنيف لإجراء محادثات، بعد ساعات على عقد أول اجتماع بين الأمم المتحدة ووفد الحكومة السورية في إطار المفاوضات لحل النزاع في سوريا.

وقررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية بعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة في العاصمة السعودية، إرسال وفد إلى جنيف، مشددة على ضرورة البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 خصوصا لجهة إرسال المواد الغذائية إلى المناطق المحاصرة ووقف عمليات القصف على المدنيين، قبل التفاوض.

وأعلنت الهيئة العليا في بيان رسمي أنها قررت التوجه إلى جنيف للتباحث مع الأمم المتحدة "كمقدمة للعملية التفاوضية" بعد أن حصلت على "دعم المنظمة الدولية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وجاء في البيان أنها وافقت على "المشاركة بالعملية السياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية".

من جهتها رحبت وزارة الخارجية السعودية بقرار المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية أنها ستشارك في محادثات جنيف بناء على "ضمانات" تلقتها حول مطالبها الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن المملكة "تؤيد قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض المشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده".

والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر يرسم خارطة طريق لحل الأزمة السورية تنص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا، وهو يطالب خصوصا بإتاحة إرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة ووقف عمليات القصف على المدنيين.

يأتى الموقف السعودي إثر إعلان المعارضة السورية مساء الجمعة موافقتها على إرسال وفد إلى جنيف لإجراء محادثات، وذلك بعد ساعات على عقد أول اجتماع بين الأمم المتحدة ووفد الحكومة السورية في إطار المفاوضات لحل النزاع في سوريا.


م.ب