دشن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس نظام البوابة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني (QPAY). ويُمَكِّن النظام المذكور، البنوك العاملة في الدولة من تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت للمؤسسات والجهات في القطاع الحكومي ومختلف قطاعات الأعمال. وقال بيان صحافي صادر عن «المركزي» أمس إن إطلاق هذا النظام يجسد الدور الذي يضطلع به المصرف في توفير وتحديث البنى التحتية اللازمة لخدمة قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدولة حسب أفضل المعايير والممارسات العالمية وباستخدام الحلول التقنية المتطورة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة بين مصاف الدولة المتقدمة. ويهدف النظام -الذي يعتبر التجربة الأولى خليجيا وإقليميا- إلى تطوير المهام التي يوفرها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع رؤية ومتطلبات المصرف المركزي. ويشكل هذا النظام تحفيزا للمواطنين والمقيمين لدفع رسوم الخدمات مثل الفواتير والمشتريات والرسوم المفروضة للتجديدات وغيرها عن طريق الإنترنت، ما يوفر عليهم عناء مراجعة الجهات المعنية ويقلل من الأخطاء البشرية ويوثق العمليات إلكترونيا، ما يسهل الرجوع إليها في أي وقت. وأشار بيان المصرف إلى أن تطبيق النظام الموحد لدى المصرف سيساعد البنوك على تخفيض التكاليف التشغيلية ذات العلاقة، ويشجع التنافس الحر بينها وهو ما ينعكس إيجابا على متلقي الخدمات في الدولة من مؤسسات وأفراد على شكل تخفيض في الأسعار ومستويات أعلى من الجودة، ما سيؤدي بدوره إلى تشجيع الإقبال على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان بأنواعها، وبطاقات الخصم المباشر «نابس» إضافة إلى الخصم المباشر من الحساب البنكي -دون الحاجة لاستخدام البطاقة-، لافتا إلى أن جميع هذه العمليات تتم من خلال المحفظة الإلكترونية وذلك باتباع أعلى درجات السرية والأمان. وتمت تجربة النظام لأكثر من 6 أشهر مع مدفوعات صناديق الزكاة من موقع حكومي «حكومة قطر الإلكترونية»، إضافة إلى دفع رسوم المدارس الخاصة وفواتير البطاقات الائتمانية من خلال بعض البنوك العاملة في الدولة بحيث تتم تسوية المدفوعات عن طريق الشبكة الوطنية للصراف الآلي «نابس» للعمليات التي يجريها عميل بنك مع موقع موفر لمثل هذه الخدمات. ونوه المصرف بالتعاون البناء من قبل الجهات التي سارعت لتلبية متطلبات النظام، لافتا إلى انضمام عدد من البنوك والمؤسسات بالدولة خلال الأشهر القليلة القادمة إلى الجهات التي تقدم خدماتها من خلال النظام تباعا وصولا إلى تعميم استخدام النظام على جميع الجهات الراغبة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني في الدولة.