أكد مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أن الجهود المبذولة في مواجهة مشكلة الإعاقة والحد من حدوثها والتخفيف من آثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، يتوقف على المسؤولية المجتمعيه للأسرة والمجتمع والدولة والمتخصصين والمراكز المتخصصة.
وقالت الدكتورة هلا السعيد سفيرة النوايا الحسنة، خبيرة التربية الخاصة، مديرة المركز إن الجهات المعنية بالدولة نجحت في رفع الوعى المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بقدرات وإسهامات هذه الفئة، وتوفير سبل العيش بأمان ضمن المجتمع.
وأكدت في هذا السياق أن قطر ضربت المثل في دمج ذوي الإعاقة على مدار بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، مما عزز مشاركتهم في هذا الحدث العالمي أسوة بغيرهم من غير ذوي الإعاقة، وقالت إن مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يواكب جهود الدولة في مجال الدمج، عبر برامج متخصصة تعزز قدرات الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة للتفاعل مع المجتمع.
وأوضحت أن برنامج المسؤولية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي قامت بتصميمه يصب في اتجاه تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة، لافتة إلى تطبيق البرنامج حاليًّا بمركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويستهدف إشراك الأبناء من ذوي الإعاقة في سد حاجات مجتمعية، وإشعارهم بأنهم مؤثرون ومفيدون في جماعات مختلفة، ابتداء من أعضاء أسرته وصولا إلى شرائح واسعة من البشر بصفة عامة، ويعني ذلك أنه مسؤول دومًا أمام نفسه، ثم أمام الآخرين. 
وأكدت أن البرنامج يغرس مفاهيم إنسانية ومشاعر مختلفة، كالشعور بالآخرين، وحب ومساعدة الآخرين، والوقوف بجانب كل شخص محتاج، كما يربط المسؤولية المجتمعية بجميع المهارات التي يتدرب عليها ذوو الإعاقة، لافتة إلى أن التدريب من عدة مراحل يضيف لهم الكثير من خلال المشاركات الاجتماعية، ويشعرهم بأنهم لا يختلفون عن الآخرين.
وقالت د. هلا السعيد: نريد أن يتعلم الطفل من ذوي الإعاقة الاعتماد على النفس، والاستقلال عن الآخرين، وتعزيز السلوك الصحيح والمشاركة الاجتماعية الفعَّالة مع الأسرة، مما يساعد على تنمية المسؤولية الاجتماعية لديهم، واكتساب مهارة التقليد والنمذجة، والتعود على السلوكيات الاجتماعية الجيدة، مثل: الصبر أثناء الصوم، واحترام الدين، وتهذيب النفس، والشعور بالآخرين، والنظافة العامة. 
ونوهت بأن الدولة تدعم البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، لافتة إلى توفر فرص العمل الملائمة لذوي الإعاقة ضمن الشركات والمديريات والمؤسسات العامة، والمساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
وأوضحت أن الرعاية والاهتمام بالإعاقة مسؤولية مجتمعية تشاركية تخص جهات عدة تقوم بأدوار مختلفة ومتعددة، لافتة إلى أن الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج العلمية الحديثة عالمياً للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من التشكل في الأرحام حتى مرحلة التأهيل المهني اللازم.
وقالت إن الخدمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة هي إيمان بالكفاية الإنسانية وإيمان بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على إعادة التكيف والتفاعل والإنتاج، مشددة على ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع، بالجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية.