أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2022، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.
خلال شهر نوفمبر عام 2022، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 37.1 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4% مقارنة بشهر اكتوبر عام 2022.
ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2022، لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 11.7% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2021، وانخفاض نسبته 15.5% مقارنة بشهر اكتوبر عام 2022.
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2022 فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2021 وارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 4.3% مقارنةً مع شهر اكتوبر عام 2022.
وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2022 ونوفمبر عام 2021، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال وبنسبة 10.3%، وارتفعت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3%، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9%.
وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2022 ونوفمبر عام 2021، جاءت مجموعة « عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها «على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 69.1%، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» بقيمة 0.40 مليار ريال قطري وارتفاع نسبته 39.4%، 
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2022 بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 15.0%، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.9%،.