أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طرح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022، متضمنا خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية.
وتستهدف الخطة كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والقضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. 
ويشمل البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة. ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، إن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتحديث وتطوير منظومتنا القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال، وأشار سعادته إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا للارتقاء بالأداء القانوني في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني لتعزيز بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون لاسيما في ظل النهضة التشريعية الكبرى التي ترسخت بوجود أول مجلس منتخب للشورى.
وأعرب سعادة الوزير عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربون، الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. 
وفي كلمة توضيحية لأهداف البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن إعداد خطة التدريب لعام 2022 جاء في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري- وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات.
وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها الأحد المقبل فيما سيتم طرح أولى الدورات التدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة اعتبارا من 11 يناير. وأشارت إلى أنه من بين الدورات التدريبية دورات سيتم طرحها بناء على طلب الجهات المعنية بها، وهي الدورات المتعلقة بمجالات الضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء. ويستمر البرنامج التدريبي على مدار العام 2022.
ورحبت السيدة ندى جاسم بالمتدربين المرشحين للبرنامج، وأكدت على أهمية الالتزام والانضباط خلال أوقات عمل الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافية الاحتياطات المطلوبة لتلقي المتدربين محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتنظيم زيارات ميدانية تكسبهم الخبرات والمهارات الضرورية لأداء عملهم لاحقا بكفاءة وتميز.