الإثنين 12 جمادى الآخرة / 25 يناير 2021
 / 
08:00 م بتوقيت الدوحة

لجنة البنوك بالغرفة تبحث ضوابط الحد من الشيكات المرتجعة

الدوحة - العرب

السبت 28 نوفمبر 2020
جانب من اجتماع اللجنة

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السادة الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي؛ للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتأثيرات المتوقعة على النشاط الاقتصادي، حيث رحّبت اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، كما ناقش الاجتماع منع إصدار دفاتر الشيكات للأفراد والشركات في حالة الشيك المرتجع، حيث يعد إصدار دفاتر جديدة مرتبط  بسداد الشيكات المرتجعة وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي، وتناول الاجتماع تأثير إيقاف حسابات الشركة في حال وجود شيكات مرتجعة، ورفض البنك إصدار دفتر شيكات لها حتى يتم تصحيح وضع تلك الشيكات المرتجعة.
  ودعت اللجنة إلى ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة في توقيع الشيكات والحرص على عدم إصدارها إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء؛ أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخاً آجلاً.. وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي صائباً، وسوف يخدم الاقتصاد القطري، وسيحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال مع التوصية بأهمية دراسة تأثيراته سواءً الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على مجتمع الأعمال، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان تحقيق الهدف من القرار.
  وناقش الاجتماع كذلك الإجراءات التي تتخذها البنوك لحماية عملائها في ظل الاعتماد الأكبر للعملاء على الدفع من خلال منصات السداد الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث تمت مناقشة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العميل الخاصة أثناء عمليات الدفع الإلكتروني، ووسائل الدفع الأكثر أماناً خلال جائحة كورنا، وتم التأكيد على أن البنوك وضعت كافة الاحتياطات لحماية العملاء مع زيادة في سهولة التعامل والحفاظ على سرية بيانات العميل.

_
_
  • العشاء

    6:43 م
...