أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس، عن اتفاق بين هيئة قناة السويس و "موانئ دبي"  لاستحواذ الأخيرة على 49% من مشاريع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري في إحدي المداخلات التلفزيونية، فإن شركة موانئ دبي الإماراتية ستوقع اتفاق شراكة مع هيئة قناة السويس للاستحواذ على 49% من مشروع تطوير محور القناة الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي في تصريحات الثلاثاء، أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس، وذلك في إطار اهتمام موانئ دبي بالاستثمار في المنطقة التي تعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في العالم، نظرًا لما تتمتع به من مقومات لوجستية وموقع استراتيجي”.. حسب تعبيره

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن الاستثمارات المقبلة لمجموعة دبي العالمية تعد دليلاً جديدًا على حجم نجاح مشروع تنمية قناة السويس!

وأكد خبراء أن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة موانئ دبي العالمية للسيطرة على موانئ القارة الأفريقية بشتى الطرق لأهميتها الجيوسياسية ودورها الكبير في تحكم حركة التجارة العالمي كما أن موانئ دبي ليس من مصلحتها تنمية وتطوير الخدمات لموانئ  بلاد أخري، وأن النتيجة ستكون مثل ما حدث مع ميناء عدن في اليمن وميناء العين السخنةالمصري أيضا.

وقالوا إن إدارة شركة موانئ دبي العالمية لميناء العين السخنة في مصر، الذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، وفق عقد إدارة تم توقيعه في العام 2008 حيث تمتلك موانئ دبي بموجب الاتفاق 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار.

ونص الاتفاق حينها على أن تقوم موانئ دبي بتوسعة طاقه ميناء العين السخنة المصري لتبلغ 2 مليون حاوية في العام، وأن تستثمر في مصر 1.5 مليار دولار في خلال 5 أعوام.

وأضافوا أن من ينظر إلى النتيجة المتحصلة من إدارة موانئ دبي العالمية لميناء العين السخنة سيجد أنه لم يتحقق شيء بعد مرور نحو 9 سنوات على عقد الإدارة الموقع مع الشركة. فمقارنة طريقة إدارة إدارتها وحجم أعمالها في ميناء السخنة ومقارنتها بباقي موانئها العالمية، سيظهر الفرق الشاسع في كل شيء.

وأعلنت الحكومة الجيبوتية في سبتمبر الماضي تأميم حصة شركة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في ميناء «دوراليه» للحاويات، في فصل جديد من نزاعها مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية.

وقالت رئاسة جيبوتي، إنه بالتأميم المباشر لهذه الحصة فإن الدولة ستضمن سيطرتها على المرفأ «بعيداً عن تدخل أية شركات أجنبية»، وإن الهدف من قرار التأميم هو حماية المصالح الأساسية للبلاد ومصالح شركائها.

وتمتلك شركة موانئ دبي حصة الثلث في مرفأ «دوراليه»، وهي تخوض منذ 6 سنوات نزاعاً قضائياً مع حكومة جيبوتي بشأن الجهة التي يحق لها إدارة المرفأ.

ويأتي قرار التأميم بعد 5 أيام من إعلان «موانئ دبي» عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمراً قضائياً يمنع شركة «ميناء جيبوتي» -المسؤولة عن إدارة «ميناء دوراليه» للحاويات- من إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.

وضمن أبرز فصول النزاع بين الطرفين، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى في فبراير الماضي، أن إنهاء امتياز شركة «موانئ دبي العالمية» في بلاده لا رجعة عنه، ويقضي عقد الامتياز بأن تشغّل الشركة الإماراتية محطة «دوراليه» للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة 50 عاماً.

وأوضح أن قرار الإنهاء اتخذ بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية، مشيراً إلى أنه جاء لاسترداد حقوق جيبوتي التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية، وأن المحطة «لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي» الذراع الاقتصادية والاستراتيجية للإمارات.