نوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بعمق ومتانة العلاقات الخليجية المغربية، الذي يمكن قياسه من تطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

وأعلن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي الرابع، أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة المغربية بلغت في العام 2013 ما نسبته 15.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية هناك.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لم يتجاوز ثلاثة مليارات دولار في العام 2011 رغم أنه في المجمل تضاعف 3 مرات خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 3.3 مليار دولار في عام 2013 بنسبة ارتفاع بلغت 235 في المائة مقارنة بالعام 2003 الذي قدر فيه بــــ 997 مليون دولار.

وأكد أن التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون شكل نموذجاً يحتذى ويفتح آفاقاً اقتصادية واعدة، يمكنها أن تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري قياساً بما هو متاح من القدرات التي تمكن من إقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات.

وأضاف سعادة الوزير أن هذه العلاقات أخذت منعطفاً تاريخياً هاماً في شهر مايو من العام 2011 في اطار الجهود المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية انتهت إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع وهو بناء شراكة استراتيجية خاصة بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة.

وقال إن هذه الشراكة توجت في شهر نوفمبر من العام 2012 بتوقيع الجانبين على خطة عمل للتعاون المشترك عن الفترة من (2013 – 2018 ) يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب وشراكة متقدمة تجعلها أكثر فاعلية وبما يحقق الأهداف المتفق عليها.