اتفقت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، خلال جلسة طارئة انعقدت اليوم "السبت"، على تطويق الجدل القانوني والسياسي فيما يتعلق بتكليف رئيس حزب حركة " نداء تونس" ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة، وإرجائها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال محمد الفاضل محفوظ عميد المحامين التونسيين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة، " إن الحوار الوطني ضرب مرة أخرى موعدا مع تذليل الصعوبات التي تواجهها تونس في مسارها الانتقالي، وذلك بإرجاء هذه المسألة وتحقيق التوافق بين القوي السياسية".

وأضاف " إن الحوار الوطني الذي تديره منظمات عريقة في تونس لا يعوض مؤسسات الدولة ولا يفتي في المسائل القانونية، وإنما تم إرساؤه لتذليل الصعوبات".