نوه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعم القطري للقضية الفلسطينية وتقديم دولة قطر مؤخرا مبلغ 200 مليون دولار ضمن تعهداتها لمساعدة السلطة الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الراهنة.

وحذر الرئيس الفلسطيني من مغبة السياسة الاسرائيلية الرامية الى تغيير الواقع على الأرض الفلسطينية والتنصل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال عباس في كلمته أمام الدورة غير العادية للوزاري العربي التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية برئاسة موريتانيا :" لم يعد لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل ، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تدويل الخطة التي تم الاتفاق عليها" .. في إشارة منه إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار دولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

ودعا الدول العربية لتوفير الدعم اللازم لفلسطين من خلال شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار حرصا على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني " لم يعد بإمكاننا التعايش مع الوضع القائم لأن حكومة إسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة وتريد احتلالها دون كلفة ، كما تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني ؛ لأنها تدرك أنه لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة".

وتطرق عباس إلى مشاريع القوانين العنصرية الخمسة التي تكرس سياسة الفصل العنصري منها: قانون الطرق المعقمة والتي بمقتضاها سيكون هناك 800 كيلو متر لا يحق للفلسطينيين استخدامها، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط، وتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة العربية ، وقانون يهودية الدولة ، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية بما يعني أنه لا يحق للأعضاء العرب في الكنيست الانتخاب مرة أخرى، مؤكدا أن هذه القوانين تهدف إلى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين "أي الأبارتيد".

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العمل معا على صيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بعد الحصول من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وإعادة مكانة مناطق "أ" الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا ، وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 1967 بين الدولتين.

وأوضح عباس أن الوزير كيري طلب منه الانتظار وعدم القيام بأي خطوة وهو الأمر الذي ما زال قائما حتى الآن، مؤكدا أنه أبلغ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بأنه إذا لم يحصل على ردود من الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الاجتماع اليوم فإن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع القرار رسميا على مجلس الأمن وستوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وسنبدأ بتحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة إسرائيل ،سلطة الاحتلال، بتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 .