وجه سعادة السيد جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) الشكر إلى دولة قطر على التزامها بتقديم تقريرها الثاني بشأن حقوق الإنسان إلى اللجنة في الوقت المحدد، وبحضور وفد رفيع المستوى ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وكذلك ردودها على الأسئلة المسبقة، مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون وتجاوب من قبل الوفد القطري بهذا الخصوص.
وقال المري في تصريح له اليوم: "بعد استخلاص نتائج المناقشات، سيتم ارسال مشروع توصيات اللجنة إلى دولة قطر خلال 15 يوما على أن يتم الرد عليها إن كانت هناك أية ملاحظات على هذا التوصيات قبل اعتمادها، ثم يتم خلال شهر اعتماد هذه التوصيات بصفة نهائية وترسل إلى الأمانة العامة للجامعة ويتم وضعها على موقع لجنة الميثاق".
وردا على سؤال بشأن التزام دولة قطر ببنود ميثاق حقوق الإنسان خاصة وأنها من الدول القلائل التي قدمت تقريرها الثاني في موعده المحدد، قال سعادة رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن دولة قطر ملتزمة ببنود الميثاق وهناك الكثير من التشريعات المحلية في دولة قطر متلائمة أو متطابقة مع بنود الميثاق ونرى أن هناك حراكا إيجابيا ملحوظا وتشريعات كثيرة في دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وحول مدى التزام الدول العربية الموقعة على الميثاق ببنود الميثاق، أوضح أن هناك دولا من الدول المصادقة على الميثاق التزمت بإعداد التقارير الأولية ويجري الآن حثها على تقديم التقرير الثاني، وهناك بعض الدول التي لم تقدم تقريرها الأول وتم التواصل معها عبر الأمانة العامة للإسراع في ذلك.
وبشأن مدى حرص الدول العربية على الالتزام بحقوق الإنسان بصفة عامة، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إنه ووفقا لما نراه ونشاهده فإن هناك اهتماما عربيا بمجال حقوق الإنسان وهناك تشريعات كثيرة في جميع الدول تم تعديلها بناء على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبحت هذه التشريعات المحلية مطابقة ومتلائمة مع بنود الميثاق ولجميع الاتفاقيات التي انضمت لها الدول.
وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) اختتمت أعمال دورتها السابعة عشرة والتي انعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الثلاثاء الماضي، حيث تم إجراء حوار تفاعلي مع وفد دولة قطر، شمل محاور التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من استحقاقات انضمامها للميثاق العربي لحقوق الانسان.
كما عقدت اللجنة جلستي استماع مغلقتين مع ممثلي منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان شملتا عرضا للتقارير المقدمة من الجهات المذكورة.
وأكد بيان للجنة أمس الأول /الأربعاء/ أن وفد دولة قطر تجاوب مع الحوار التفاعلي خلال جلسات النقاش ورحب به، وأكد على أنه يتعاطى مع كل الأمور المثارة باهتمام بالغ، ويعي أهمية وقيمة نصوص الميثاق وآليته.