أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، أن تفضّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار قانون اللجوء السياسي، جاء تأكيداً على دور قطر الإنساني في حماية من يلجؤون إلى دول أخرى، احتراماً لحقوق الإنسان وحرصاً على عدم انتهاك الحريات.

وقد جاء هذا القانون متسقاً مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية والإسلامية التي تصون الحريات وتنظم عمليات اللجوء.

خلال ندوة نظمت بالنادي الدبلوماسي للحديث عن "اللجوء السياسي" بالشراكة بين كلية القانون بجامعة قطر والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، لتسليط الضوء على واحدة من القضايا المعاصرة، قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر إن "حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الفرصة للشخص الذي يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية للتعبير عن آرائه أو ممارسة معتقداته التي يؤمن بها دون خوف".

وسردت الدكتورة أسماء القبيسي من قسم البحوث والدراسات بالمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية تاريخ اللجوء والتعريفات الخاصة باللاجئ، كما تحدثت عن البعد التاريخي لمفهوم اللجوء السياسي وتطوره وتنوع أقسامه وبداية تقنينه، وتطرقت إلى تفاقم ظاهرة اللاجئين السياسيين منذ الحرب العالمية الأولى، وتواصل هذه الظاهرة حتى اليوم، والاتفاقيات الدولية التي تعرض اللجوء السياسي وشروط اللاجئ السياسي.

وأضافت القبيسي أن اللجوء لم يعد متصلاً بمرتكبي الجرائم السياسية بل شمل بصفة أساسية ضحايا الاضطهاد السياسي أو الديني أو الأقليات، كما لا يتعلق بتسليم المجرمين بقدر ارتباطه بموضوع قبول اللاجئين داخل حدود الدولة.

وقال الدكتور ياسر الخلايلة أستاذ القانون الدولي العام - كلية القانون بجامعة قطر، إن تخصيص ندوة لمناقشة موضوع اللجوء السياسي في القانون الدولي العام جاء في وقت مناسب بعد إصدار قانون تنظيم اللجوء في قطر.

وناقش الدكتور الخلايلة 3 محاور، هي مفهوم اللجوء السياسي في القانون الدولي، وضوابط اللجوء السياسي في القانون الدولي، وآثار اللجوء السياسي في القانون الدولي، مبيّناً أن قانون تنظيم اللجوء السياسي من شأنه أن يشكل حافزاً لقطر للانضمام لبروتوكول جنيف الخاصة باللاجئين.

وقال إن هناك بعض المشكلات في تعريف اللاجئ حتى في بروتوكولات 67، موضحاً أن التعريف يعد قاصراً لم يشمل عمومية اللجوء خاصة الناتجة عن الحرب والاحتلال والتدفقات البشرية، في الوقت الذي ركزت فيه الاتفاقية على اللاجئ الفردي أكثر من اللجوء الجماعي.

وحدد الدكتور الخلايلة 3 شروط لاكتساب صفة اللاجئ، من بينها تواجد الشخص خارج الدولة أو الإقليم الذي يطلب منه اللجوء السياسي. وعدم القدرة على التمتع بأي نوع من الحماية، بالإضافة لعدم اللجوء للسفارة في الدولة التي يعيش فيها ويحمل جنسيتها. وتسقط صفة اللجوء عن الذين يحملون إقامات في دول أخرى كما أن اللاجئ يجب أن يكون شخصاً مدنياً.

وتحدث عن واجبات اللاجئ، وهي ضرورة امتثال طالب اللجوء للقانون والنظام العام في الدولة المستقبلة، واللاجئ غير الشرعي عليه واجب إضافي وهو ضرورة تسوية أوضاعه منذ لحظة طلب اللجوء، وإلا فيمكن أن يسأل جنائياً وفقاً للمادة 31 من اتفاقية جنيف.

من جانبه، ناقش الدكتور مهند مختار أستاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة قطر، الجوانب الدستورية والإدارية لقانون اللجوء السياسي القطري رقم 11 لعام 2018.

واستعرض الدكتور مختار حقوق وواجبات اللاجئ في قطر، مشيراً إلى أنها 10 حقوق يتمتع بها اللاجئ في قطر، من بينها التعليم والرعاية الصحية والإعانة الشهرية وحرية العبادة، وحق التقاضي ولم الشمل وحرية التنقل والسفر، وحرية العبادة وحماية الدولة وتوفير فرصة عمل باستثناء الوظائف المتعلقة بأمن البلاد، بينما تشمل واجبات اللاجئ تقييد محل الإقامة وعدم جواز تغيير الإقامة وعدم جواز ممارسة النشاط السياسي.