قالت لجنة حماية أملاك الدولة إنها تمكنت وبالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط وإزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة في القرى الخارجية.. مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون.

وأوضح العميد علي محمد النعيمي أمين سر اللجنة في تصريح صحافي "إنه طبقا للقوانين المنظمة لعمل اللجنة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة تم رصد عدد من المخالفات التي تمثل تعديا على أملاك الدولة في القرى الخارجية".

وأضاف أنه تم اتباع كافة الإجراءات والتي أكدت أن تلك الحالات هي تعدٍ فعلي ولم يتمكن أصحابها من إثبات أو تقديم ما يفيد أحقيتهم في تلك الأراضي أو المباني القائمة عليها وفق ما هو منصوص عليه.

وأشار إلى أنه تم الرجوع إلى الصور الجوية لما قبل عام 1995 ولم يثبت أي وجود لتلك المنشآت، وبناء عليه تم إخطار المخالفين من قبل البلدية المختصة وتحديد موعد الإزالة وتنفيذها بالتعاون بين اللجنة والبلدية والجهات الأمنية المعنية.

ودعا العميد النعيمي السادة المواطنين إلى إزالة كافة التجاوزات والتعديات التي أقاموها على أملاك الدولة بدون ترخيص من الجهات المعنية وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإزالة التعديات على نفقة المخالف وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 1987، كما حث على ضرورة تثبيت حقوق الانتفاع عن طريق إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة.


م.ب