أعلنت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية التي تدعم الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان ، أن مصر تحتل المرتبة رقم 61 ضمن أسوأ دول العالم في مؤشر حرية "الإنترنت" لعام 2015. 

والمؤشر المذكور شمل الفترة بين يونيو 2014 إلي مايو 2015، واستند تقييم المنظمة لمصر إلى عدة نقاط : 
 
-ارتفاع مستوى الرقابة على الصحافيين الإلكترونيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
 
-قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب جرى تقديمها خلال الفترة المذكورة تعتمد على التجريم بموجب اتهامات فضفاضة، بما أشعل مخاوف من إمكانية استخدامها في قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.
 
-حكم المحكمة الصادر بالمؤبد في أبريل 2015  ضد صحافيين إلكترونيين (عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى) بشبكة رصد، والمحجوزين رهن الاعتقال منذ فض ميدان رابعة في أغسطس 2013.
 
-أحكام بالحبس ضد اثنين على الأقل من مستخدمي الإنترنت في اتهامات تتعلق بازدراء الأديان. 


ح.أ/م.ب