صرح أحمد مفرح مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية ، بأنه بعد مرور عام واحد على صدور قانون إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية تم إحالة 4000 مدني إلى القضاء العسكري.

وصرح في بيان، صدر أمس الأربعاء، :" تمر الأربعاء ذكرى انتهاء العام الأول من عمر القانون القمعي رقم 136 لسنة 2014 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبر 2014 الماضي، المسمى بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي أعطى للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين" .

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين للإطاحة بالأخير.

وحول تقديرات المحالين لمحاكم عسكرية على خلفية هذا القانون الذي اتهم فيه أنصار مرسي بشكل بارز، أضاف مفرح قائلا: "خلال العام الأول من حكم القانون، تم إحالة ما يقارب 4000 مدني إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر" .

واعتبر الناشط الحقوقي الدولي تلك الإحالات على خلفية قانون المنشآت العامة، التي تشكل في حقيقة الأمر احتجازا تعسفيا، عقابا جماعيا بهدره طائفة واسعة من الحقوق والحريات، سواء لمن أحيلوا فعلا لتلك المحاكمات الجائرة، أو لمن لم يحالوا إليها، فهو يظل سيفا معلقا على حقوق المواطنين وحرياتهم"، وفق البيان . 

ومتطرقا إلى أمثلة من محاكمات عسكرية للمدنيين خلال العام الماضي بمصر، أشار الناشط الحقوقي الدولي إلى "المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل فيما تسمى قضية محافظة البحيرة وحوش عيسى (شمال)، التي تم الحكم فيها على المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس الماضي من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية بأحكام (قابلة للطعن)، ما بين المؤبد غيابيا وحضوريا ما بين 15 عاما وثلاثة أعوام ".

وأشار إلى "المحاكمة العسكرية للطفل القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عاما) أصغر معتقل مصري يحاكم أمام القضاء العسكري في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي تم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بتاريخ 4 أغسطس بالسجن 3 أعوام وبالغرامة خمسين ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار)"، وفق البيان.

واعتادت المحكمة العسكرية ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أقرت في عام 2014، وتقول السلطات القضائية في مصر إنها تحكم وفق القانون والدستور، وتنفي السلطات الأمنية وجود معتقلين سياسيين في سجون البلاد . 

كان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في أكتوبر العام الماضي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.


ح.أ/م.ب