كشفت لجنة المطبات الصناعية بهيئة الأشغال العامة «أشغال»، أن أكثر من %65 من المطبات الصناعية الموجودة حاليا بمختلف طرق الدولة مطبات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات، مبينة أن تركيبها قبل مارس الماضي كان من اختصاص الإدارة العامة للمرور أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وأشارت إلى أن بعض المطبات قام بتركيبها أفراد عاديون من الجمهور، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة في عمل اللجنة. ودعت اللجنة الجمهور من المواطنين والمقيمين للتواصل مع إدارة خدمة العملاء بالهيئة والاتصال على هاتف «44951111» لتقديم طلبات إنشاء المطبات الصناعية أو الإبلاغ عن المطبات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات بالدولة.

وقال المهندس عبدالعزيز السادة، مستشار سلامة الطرق في «أشغال» ورئيس لجنة المطبات الصناعية: «إن اللجنة تشكلت بقرار من سعادة رئيس هيئة أشغال في شهر مارس الماضي ولمدة ثلاث سنوات وتتشكل عضويتها من 4 مهندسي أشغال يمثلون إدارتي تصاميم الطرق وصيانة الطرق و3 من الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى الفريق الفني الذي يعمل مع اللجنة لإمدادها بالمعلومات حول الطلبات المقدمة.

وأوضح أن اللجنة أصبحت جهة الاختصاص الوحيدة بالدولة لإصدار قرار بإنشاء المطبات الصناعية الجديدة، أو إزالة المطبات العشوائية القديمة، منوها بأن مهام ومسؤوليات اللجنة تشمل دراسة جميع أنواع المطبات سواءً ذات السطح المستوي لعبور المشاة أو المطبات الاعتيادية، ودراسة حالة المطبات القائمة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات وإصدار القرارات اللازمة سواء بإزالتها أو إعادة إنشائها، إضافة إلى مراجعة وتقييم جميع الطلبات الواردة بما يتعلق بتركيب المطبات الصناعية على الطرق باختلاف أنواعها، وإصدار التوصيات للإدارات المعنية بتنفيذ الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تتبع المواصفات الفنية للمطبات الصناعية والتصميم المعدة من هيئة أشغال، والتي تحتوي على مساحة معينة وارتفاع للمطب، وهو مخالف لمعظم مطبات الدولة الحالية، متوقعا إزالتها جميعا خلال 3 سنوات.

وبين أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة إليها وفرزها حسب الأهمية والأولوية والتأكد من تسجيل الطلب برقم مرجعي لدى مركز خدمة العملاء بالهيئة، ومن ثم زيارة الموقع وإعداد التقرير الفني الخاص بهذه الطلبات وعرض الطلب والتقرير على اللجنة ثم إصدار القرارات اللازمة.
وأوضح أن قرار الموافقة أو رفض إنشاء المطبات الصناعية يتوقف على جملة من المعايير والتي تشمل، طول وحالة الشارع، وإذا ما كان الشارع يقع ضمن منطقة أعمال تطويرية، وحجم الكثافة المرورية على الشارع المطلوب، وكونه شارعاً رئيسياً أو داخلياً، منوها إلى أن اللجنة لا توافق على إنشاء مطب يبعد عن آخر أقل من مسافة 400 متر، أو إنشاء مطب على شارع رئيسي أو كان المطب معرقلا لحركة سير المرور.

ولفت إلى أن لجنة المطبات الصناعية تقوم بإزالة المطبات إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو تعرقل السير، أو تم تركيبها بطريقة عشوائية، أو إذا كانت المطبات متقاربة من بعضها بشكل غير مدروس.
وقال: «إن اللجنة تستقبل طلبات إنشاء وتركيب المطبات من عدة جهات منها المجلس البلدي المركزي، والإدارة العامة للمرور، وجهات حكومية أخرى، ومباني الوزارات والهيئات الحكومية والمدارس بالإضافة إلى الطلبات الشخصية لتركيب المطبات على الطرق القريبة من المنشآت السكنية».

ونوه أنه لتقديم الطلبات يجب الاتصال بمركز خدمة العملاء بهيئة أشغال الذي يقوم بإعطائه رقما مرجعيا وهو مهم جدا لتوفير المعلومات ثم يقوم بعرضه على اللجنة التي تقوم بتوجيه الفرق الفنية التابعة لها لزيارة الشارع والتقاط الصور الفوتوغرافية وتجمع جميع المعلومات اللازمة لعرضها على اللجنة والتي تقوم بدورها بمناقشة جميع الطلبات وإصدار القرارات اللازمة وتحولها لمركز خدمة العملاء الذي يقوم بالرد على العميل أو مقدم الطلب ليخبره بالقرار النهائي.

وتابع: «إنه بعد موافقة اللجنة على إنشاء المطب أو إزالته يتم التحويل على إدارة صيانة الطرق التي تقوم بالتنفيذ، فتنفيذ جميع المطبات وإشاراتها والصبغ هي من اختصاص صيانة الطرق، موضحا أن التنفيذ يستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

وكشف السادة عن أن متوسط طلبات المطبات الصناعية التي تتلقاها لجنة المطبات الصناعية بأشغال تبلغ نحو 50 طلباً في الأسبوع، أما متوسط عدد الطلبات التي يتم دراستها في الاجتماع الواحد نحو 25 إلى 30 طلبا، ليصل مجموع الطلبات المقدمة لأكثر من 750 طلباً منذ بداية عمل لجنة المطبات الصناعية في مارس 2015.

وبلغة الأرقام تحدث السادة، موضحا أن هناك 751 طلبا لإنشاء مطبات صناعية تم عرضه على اللجنة، وتم معاينة 492 موقعاً، أي أكثر من %50 من المجموع الكلي للطلبات الكلية التي استلمتها اللجنة حتى الآن، ولا يزال هناك 223 موقعاً ينتظر المعاينة.

كما تمت الموافقة على 331 طلباً لتركيب مطبات في مواقع متفرقة وجار العمل حالياً بمراحل التنفيذ الخاصة بهم، وتمت الموافقة على إزالة 278 مطباً صناعياً، فيما تم رفض 102 طلب لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لتركيب المطبات.

وأوضح أن اللجنة لا ترفض الطلبات لمجرد الرفض، لافتا إلى أن اللجنة تدرس حالة الشارع ككل وعدد المطبات فيه وما إذا كان هناك خطورة على المشاة، وتقرر في هذه الحالة القبول أو الرفض، فقد يتقدم شخص ببناء مطب صناعي في شارع ولكن حالة الشارع نفسه متهالكة ويحتاج لصيانة وبالتالي يؤجل طلبه لحين رصف الشارع.

كما كشف السادة عن أن من 80 إلى %85 من طلبات تركيب المطبات وإزالتها تقع داخل الدوحة وأن 15 إلى %20 من الطلبات تقع خارج الدوحة وأغلبها في مناطق معيذر والريان، مضيفاً أن إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة طرحت خلال الأسبوع الجاري استبياناً للجمهور لتقييم مستوى الرضا فيما يتعلق بالمطبات الصناعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين.

وشدد على أن الشوارع والأحياء القديمة بمخططاتها القديمة خطرة على عبور المشاة وبالتالي لا بد من تعويضها حاليا بمطبات صناعية، كما أكد أن هناك 102 حالة إزالة لمطبات عشوائية وأنها في ارتفاع.
وردا على سؤال حول ترك المنطقة الصناعية بمطبات عشوائية، أكد السادة، أن المنطقة الصناعية ما زالت شوارعها مؤقتة وتحت الإنشاء ولا تحتمل حاليا المواصفات الجديدة للمطبات.

س.ص