انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ورشة عمل إقليمية حول مواجهة التصحر ودعم الأمن الغذائي بالمنطقة العربية، وذلك تحت شعار /الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي/ وتستمر خمسة أيام.
وتأتي الورشة تنفيذا لقرار الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي رحب بمبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، كما دعت الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (مكتب تنسيق المبادرة) والمنظمات العربية المتخصصة إلى بحث التعاون في تنفيذ نشاطات خاصة ببناء القدرات ورصد ومراقبة تدهور الأراضي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التوعية وغيرها من الأنشطة.
وتعقد الورشة التي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي.
وقال محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية: إن إدارة الزراعة الملحية تُعد أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي.
وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم العربي بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه والملوحة.
وأوضح، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة، أن المنطقة تعاني من واقع طبيعتها الجغرافية الصعبة والظروف المناخية القاسية من ندرة المياه العذبة وزحف المناطق الحضرية، وتآكل التربة الزراعية وغيرها مما يشكل تحديا كبيرا أمام خطط التنمية الزراعية والتوسع الحضري ويتطلب في الوقت ذاته بذل مزيد من الجهد والبحث عن أفكار خلاقة وحلول غير تقليدية من أجل مواجهة تلك الظروف.
من جهتها، أكدت سلمى الصياد مسؤولة السياسات في مكتب تنسيق مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أهمية مثل هذه الدورات الإقليمية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن تدهور الأراضي هو قضية عالمية، فإن التعامل معها يتطلب نهجًا يتناسب مع واقع كل منطقة.
وتابعت الصياد قولها إن هذا الموضوع يعد جوهر الشراكة بين مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي مع المؤسسات الإقليمية مثل الجامعة العربية، والتي تعمل على تكييف عالمية المبادرة بطريقة تضمن التعامل مع الاحتياجات الإقليمية، والتحديات البيئية الفريدة لكل منطقة.