أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الاستثمار الدولي، ونجاحها في حماية اقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة استثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار".

وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من الوزراء والأكاديميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم والمجتمع المدني.

وأشار سعادته إلى أن محور المنتدى، "المسار إلى الازدهار"، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5 بالمائة مقارنة بنسبة 2.8 بالمائة خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 بالمائة في العام 2014.

وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.

وقال سعادته إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضا إزاء انخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الانخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الاستثمارية. وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الاستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز.

وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع. 

وفي الوقت نفسه، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغت نسبته 4.1 بالمائة، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، مؤكدا سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.

وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أو في الخارج بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم.

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.

وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحا أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، وموجها الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار.


ج.ا

ح.ر