كشف تقرير للأمم المتحدة أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح جمع ثروة تقدر بنحو 60 مليار دولار عن طريق الفساد خلال العقود التي حكم فيها اليمن.
وأوضح التقرير أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل، وخصوصا عقود النفط والغاز، ومن جراء حصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
وربط صالح شبكة الفاسدين بنفسه التي تضم أبناءه وأشقاءه وأبناءهم والمقربين إليه، فهي شبكة ممتدة تسيطر على القطاعات العسكرية والمالية في البلاد.
وأشار معدو التقرير الذي سُلِّم لمجلس الأمن الدولي إلى أن هذه الثروة وزعت في نحو 20 دولة، وأنهم يحققون في صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
وذكر التقرير أن ممارسات صالح، كانت السبب الرئيسي فيما حل باليمن من أذى، وأن أفعاله لم تقتصر على جر البلاد إلى أتون حرب أهلية، بل زاد على ذلك نهب عشرات المليارات من قوت الشعب في عمليات فساد.
فعمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى 3 عقود، وبما أنه كان شديد الحذر، وتوقع صدور عقوبات دولية بحقه؛ اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، بعد أن كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على القرارات المتخذة لتجميد أمواله.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات منها تجميد أموال بحق صالح، كما اتهمه بالإساءة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بدعم ميليشيا الحوثي التي باتت تسيطر على صنعاء.
وعُرِف عهد صالح بالفساد والمحسوبية والديمقراطية الزائفة، كما وصفته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية التي صنفت اليمن من أكثر دول العالم فسادا في كل تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنوات طويلة.
وخلال 34 عاما من حكم صالح، بات نصف اليمنيين تحت خط الفقر، وارتفعت الأمية لتشمل أكثر من ثلث الشعب، في حين أن البلاد لا يوجد بها نظام صحي، كما تراجعت الزراعات الغذائية لصالح زراعة (القات).

س.ص

ح.ر