التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس عددا من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الأمريكية في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية صباح أمس الاثنين.

بحث الجانبان في الاجتماع مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في الدوحة وواشنطن ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة آن بترسون من الإدارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة.

واستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض أسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر، حيث أشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الأجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرأس المال الأجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الإجراءات وسرعتها. 

وأشار سعادة وزير الاقتصاد إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها رؤيتها الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل.

في هذا الإطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق، حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري.

وأوضح سعادته للمشاركين أن المستثمرين الأجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة، الصناعة، الصحة والتعليم، السياحة، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن، الاستشارات، الثقافة، والرياضة، الخدمات الفنية والتقنية، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000.

كما يمكن للأجانب أن يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة، وأضاف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعمل فيهما دون أية قيود تجارية.

وأكد سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما أن معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها.. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعة للمستثمر الأجنبي.

وتعتبر دولة قطر الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز 16 على مستوى العالم لعام 2014، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنها تسعى من خلال ذلك أن تكون الدولة الأكثر استقطاباً للمستثمرين، نظراً لأن اقتصادها مفتوح وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطرية بشرط أن يكون نشاطهم قائماً على أحدث التقنيات وأن تشكل استثماراتهم إضافة إيجابية للاقتصاد من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة.


س.ص /م.ب