توقع صندوق النقد الدولي تسارع
النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي للكويت بنحو 3.5% خلال العام
الحالي مقارنة ب 2.8% العام الماضي مدعوما باستمرار زيادة الاستهلاك المحلي وبعض
الارتفاع في الانفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.
وقال الصندوق في البيان الختامي
الذي أعدته بعثته مؤخرا إثر زيارتها البلاد ونشر على الموقع الالكتروني للصندوق
اليوم إن النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سوف يحقق نموا بنحو 1.3% خلال
العام الحالي.
وتناول الصندوق في بيانه الذي
تضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي
للصندوق في اطار المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2014 ويتم إعداده بموجب المادة
الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق أربعة محاور رئيسية تشمل المقدمة والتطورات
الاقتصادية الراهنة في الكويت والتوقعات عن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه
تلك التوقعات وتحديات السياسات.
ولفت في مقدمة البيان الى زيادة
نمو النشاط الاقتصادي في الكويت هذا العام 2014 حيث استمر في تحقيق فوائض مالية
كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري بدعم من الأسعار ومعدلات الانتاج
المرتفعة للنفط.
وأضاف انه على الرغم من قوة وضع
المالية العامة الحالية إلا أن جمود الإنفاق العام والاعتماد على الإيرادات
النفطية سلطا الضوء على مخاطر أوضاع المالية العامة موضحا ان احتواء نمو الإنفاق
الجاري من خلال الحد من فاتورة الأجور والمرتبات وإصلاح نظام الدعومات تعد أمورا
هامة لضمان استدامة المالية العامة.
وذكر في الوقت نفسه أن التنويع
الاقتصادي سياسة ذات أولوية وتتطلب إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الاستثمار
العام ومعايير الحوكمة والأطر المؤسسية ورسم السياسات علاوة على تشجيع ريادة
الأعمال من خلال تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين ان الاشراف والرقابة
الفعالة والحصيفة لبنك الكويت المركزي ضمنت رسملة البنوك وتحييد مخصصات مرتفعة
وحافظت على استقرار النظام المصرفي معتبرا أن المخاطر على النظام المالي من شركات
الاستثمار هي محتواة في الوقت الراهن وساعد في تحقيق ذلك تضافر التعليمات الرقابية
وتقليص الديون وإعادة الهيكلة.
وقال صندوق النقد الدولي في
بيانه إن عددا قليلا من شركات الاستثمار استمر في تحقيق خسائر مشيرا الى أن مواصلة
تعزيز إطار سياسة التحوط الكلي من شأنه أن يعزز استقرار النظام المالي.
وعن التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 3% خلال العام الحالي مع بقاء فائض الحساب الجاري مرتفعا عند نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
