أكد مركز قطر للمعلومات الائتمانية أنه جهة مزوّدة للمعلومات وإصدار التقارير الائتمانية فقط، ولا يتدخل في قرار منح أو رفض الائتمان من قبل الجهات المانحة مثل البنوك وشركات التمويل. 
وقال المركز عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «مركز قطر للمعلومات الائتمانية جهة مزوّدة للمعلومات فقط، ولا يتدخل في قرار منح أو رفض الائتمان».  
ويُعد مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحد أهم الأدوات المساعِدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة، تساعد في التقليل من المخاطر الائتمانية والحدّ منها.
يوفّر مركز قطر للمعلومات الائتمانية بيانات مالية موثوقة ودقيقة، تخضع لمعايير جودة البيانات الدولية، بالإضافة إلى أنه يطبّق أفضل ممارسات وإجراءات السلامة من أجل ضمان أمن وسرية البيانات المنقولة.
ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والمؤسسات الأعضاء بناءً على طلبهم، وتحتوي المعلومات على ملخص للوضع الائتماني للعميل والشيكات المرتجعة.
وأعلن المركز نهاية العام الماضي عن إطلاق إستراتيجيته الخمسية التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدماته لمواكبة المتغيرات العالمية، وخلق بيئة ائتمانية صحية ومستدامة تعزز الثقة في القطاع الائتماني في دولة قطر. تهدف الإستراتيجية إلى توسيع قاعدة البيانات الائتمانية لمركز قطر للمعلومات الائتمانية من خلال ضم قطاعات جديدة. وتشمل القاعدة حالياً 32 قطاعاً، مثل البنوك، شركات التمويل، شركات الاتصالات، وشركات السيارات، وسيتم توسيعها الآن لتشمل شركات التأمين، مما يرفع العدد الإجمالي للقطاعات المنظمة للمركز. يسهم هذا التوسع في توفير صورة شاملة ودقيقة عن الوضع الائتماني في البلاد، مما يتيح لمزودي الائتمان تقديم خدماتهم بثقة أكبر للعملاء، من خلال فهم أوضح لمستويات المخاطر وتقديم عروض تتناسب مع احتياجات السوق. 
وكجزء من خطوات المركز للتحول الرقمي، سيتمّ التركيز على تعزيز بوابة الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، مما سيُسهل وصول العملاء إلى خدمات المركز بسرعة وسهولة، على مدار الساعة. ويأتي هذا التحول في إطار التزام المركز بتقديم خدمات حديثة تتماشى مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030، واللتين تهدفان إلى تحقيق تقدم تكنولوجي شامل يلبي احتياجات المستفيدين ويدعم التطور الاقتصادي المستدام.