أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي برواد البر بعدم دخول الروض والمسطحات النباتية بالسيارات، إلا من خلال الطرق الممهدة، حفاظا على البيئة.  وأكدت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن دوريات المراقبة البيئية التابعة للوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات في حق المخالفين، تنفيذا للقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها الذي ينص على أنه يحظر مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها.
يذكر ان الخطط التي تنتهجها وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية البيئة تشمل تكثيف الرقابة على المناطق البرية والزام مرتادي البر وأصحاب العزب التقيد بالطرق الممهدة وعدم دهس النباتات بالسيارات أو الدراجات النارية، وكذلك منع الرعي بكل أشكاله لمدة عشرين يوماً بعد كل هطول للأمطار وذلك حفاظاً على دورة نمو النباتات والأعشاب في البرية.
كما تسعى الوزارة إلى إشراك الجماهير في مسؤولية الحفاظ على البيئة، من خلال الرسائل التوعوية التي توجهها للجماهير، والتنويه بالممارسات الخاطئة التي تلحق الضرر بالحياة الفطرية وتعوق دورة نمو النباتات.
وخصصت الوزارة وحدات للحماية البيئية منتشرة في مختلف مناطق البلاد وتعمل على القيام بدوريات لرصد المخالفات وتوعية مرتادي البر بالقانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
وينص القانون في المادة الرابعة على حظر إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، ومنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الاشكال، كما منع القانون اقامة المباني أو المنشآت أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحميات الطبيعية، ومنع اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، كما حظر اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها. وحظر صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها، كما حظرت نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الاغراض.